علي بابا والأربعين مليونًا؟!

الجرس الأول: يتابع الرأي العام قضية كتاب العدل الأربعة في “كتابة عدل جدة” الذين تورطوا في الصك الأكبر مساحة والمتعدد “الافراغات” التي أدت لفضح المشروع برمته، ولا نعلم هل هو هذا الصك فقط الذي “اشار” لهذا الفساد المتجذر في “ذمم” بعض كتاب العدل الذين لم يراعوا العهد والقسم الذي أقسموه امام الله عز وجل ثم امام ولاة الامر عند تولي مهامهم. والمؤلم ان المتضرر اولاً واخيراً هم «ذاتهم» قبل الجميع ناهيك عن تضرر الاف المراجعين واصحاب الحقوق التي “تسوف” وتضيع بين هذا وذاك، والجميع متفق على ان هناك الكثير من الاهمال وتعطيل معاملات المراجعين في كل القضايا عامة، اما قضايا الصكوك وما ادراك ما الصكوك “فحدث ولا حرج” وخير دليل “كارثة جدة” التي اظهرت ما خفي من “تلاعب بالصكوك” ولكن من الذي دفع الثمن بلا شك هو الوطن ومقدراته البشرية الذين دفعوا الملايين في “صكوك مضروبة” او وهمية ناهيك عن الكثير من المواقع “المكرر بيعها” على اكثر من “مشترٍ”، اما صكوك “المساهمات العقارية” فهذه “حكاية أخرى” تحتاج لآلاف الصفحات لسردها ولكن كيف ومتى هذا هو السؤال الأهم؟! الجرس الثاني: اما الجديد في قضية كتاب العدل الذين “يخضعون للتحقيق” في الرياض فتقول الصحافة إن جهات التحقيق وجدت “40 مليون ريال” داخل سرداب احد منازل الاشخاص الاربعة. تخيلوا كيف ان “كاتب عدل” يحتفظ بهذا المبلغ الكبير في سرداب المنزل!! عجيب امر هؤلاء كتاب العدل ولكم ان تتأملوا “العدل” هذا الشأن الأهم في حياتنا فمن يحمل مثل هذا اللقب العظيم كيف بالله عليكم ان يحول سرداب منزله “لبنك خاص” فلو كانت هذه الملايين نظير عمل يقوم به او تجارة يتاجر بها. حتماً لن يضعها في السرداب خوفاً عليها من السرقة او ان تطالها “المياه الآسنة” التي تتسرب من ارضية المنزل خاصة في مدينة كمدينة جدة التي تعوم فوق مياه جوفية جلها من مياه “البيارات” اما الخطر المحدث الثالث فهو تسرب الفئران لقرضها عن بكرة ابيها حتى ينال العقوبة العاجلة جزاء له على “قبول الرشوة” لشراء ذمة رجل ليحمل صفة “كاتب عدل” وما اعظم هذا الاسم واكبره ولكنه خسارة مضاعفة في رجل لم يعرف حدود الله عز وجل ولم يكن كفؤاً لثقة ولاة الامر ولكن الله عز وجل اراد ان لا تصاب هذه “الملايين” بأي مكروه لتكون شاهداً عليه في الدنيا فما بالكم بالآخرة اللهم اغفر لنا جميعاً وارحمنا واعفنا عن أكل أموال الناس بالحرام اللهم آمين. الجرس الثالث: ولكن اليس هناك اكثر من “علاء الدين والأربعين حرامي” آخر في الكثير من “الجهات الحكومية” والتجارية وغيرها من الجهات التي تسمح بالتجاوز والتكسب على حساب حقوق الناس ومساعدة “الظالمين” على اكل اراضي الناس بالباطل اليس هناك اخرون؟ الجواب يقول نعم بل والف نعم فاذا كانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اعادت لخزينة الوطن “مليارات الريالات” بعد اكتشاف واعتراف عشرات المختلسين فماذا عن الذين لم تطلهم الرقابة ولم يقعوا تحت طائلة القانون حتى الان؟ حتى صندوق ابراء الذمة “هل تذكرونه هو الاخر كان دليلاً صارخاً على ان الدولة “سُرقت” اموالها من قبل بعض “المتنفذين” الذين لم يراعوا الله في الامانة التي اؤتمنوا عليها، وسمحوا لنفوسهم الضعيفة ان تلعب بهم وتقودهم الى مهالك الردى وهذا ما يقودنا للتنبيه والتنويه بعدم اطلاق “يد كل من هب ودب” في اموال الدولة التي رصدتها من اجل تحسين وضع المواطن الذي يقف “متفرجاً” مكتوف اليدين ينتظر الاصلاح والمشاريع “الصحية - التعليمية - العملية” ولكن لا جديد والسبب بالطبع من خان الامانة واستغل النفوذ وثقة الدولة في “ادارته” مما أخر كل مراحل الاصلاح حتى هذا الوقت ونحن على ثقة بان سياسة خادم الحرمين الشريفين التي تنادي بالشفافية هي “السلاح الامضى” لوأد “الفاسدين لاحقاً ولازلنا في اول مراحل الاصلاح والتصحيح وإنا لمنتظرون. خاتمة: ما اكثر السراديب حين نعدها ولكنها عند الرقيب قريب؟!