لسيدي النائب الثاني

• تفاعلاً مع مقال يوم الأربعاء الخاص بمشكلة 244 طبيبًا مع منشأة صحية، هنا في مدينة جدة، والذي كان تعليقًا على خبر نشرته (المدينة) في يوم الاثنين الماضي، اتّصل بي الدكتور طارق الأطرش -أحد الأطباء المتضررين- وكان قد أرسل قبل ذلك فاكسًا يتحدّث فيه عن مشكلته، ومشكلة زملائه مع المنشأة الطبية وصاحبها. • يقول الدكتور الأطرش (وهو إيطالي الجنسية واستشاري جلدية وتناسلية): «عشتُ فوق تراب هذه الأرض عشرين عامًا، عرفت فيها كثيرين، وأحببتُ الشعب السعودي المضياف، وأعرف جيدًا أن هذا الوطن بحكومته، ومؤسساته الرسمية لا يقبل إطلاقًا سلب الحقوق أو ظلم الناس. وما حدث معي ومع زملائي عجيب ومخيف في الوقت نفسه.. صاحب المنشأة رغم تعسفه، وسلبه لحقوقنا يقول لنا في تهكم: اعملوا ما شئتم، فأنا واضع مكتب العمل في جيبي». • وفي دوامة استغرابي يواصل الدكتور الأطرش حديثه ومعاناته بقوله «الغريب إننا لجأنا إلى الجهات المختصة والمعنية بهكذا مشكلة، وهي: مكتب العمل في جدة، واللجان العمالية الابتدائية والعليا، فلم نجد لحقوقنا إقرار، بل تسويف وإطالة حتى بلغت فترة شكاوانا أكثر من عام ونحن لا نستلم رواتبنا وحقوقنا المكفولة نظامًا وقانونًا». • ولمّا تساءلت تعجبًا عن عدم إقرار اللجان العمالية، وتفاعل مكتب العمل مع دعاوى وشكاوى المتضررين، أجابني الدكتور الأطرش بما زاد استغرابي ودهشتي بقوله: «تصور أن مَن يترافع عن المنشأة الطبية هو مدير مكتب العمل السابق، وعند حضوره أمام اللجان العمالية يقبّلونه، ويرحّبون به، وهو ما يتعارض مع نص نظام العمل والعمال الذي لا يجيز لهكذا شخص الدفاع لما فيه من تعارض مصالح!!». • لم ينتهِ حديث الدكتور الأطرش عن الظلم والأضرار التي لحقت به، وفي حديثه معاناة أؤمن يقينًا أنها لا تُرضي المسؤولين المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز، الذي أرسى له قواعد العدل والحق الملك عبدالعزيز يرحمه الله. فالمقيم قانونًا ونظامًا له كامل الحقوق، ومن واجبنا حمايته، فهو في المقام الأول والأخير إنسان، أمّا أن يُترك الحبل على الغارب لهذا أو ذاك؛ للتسلط والمماطلة، بحجة معرفته بفلان، أو قربه من علان، أو توظيفه لابن زعطان إلى آخر المبررات الفاسدة فهذا ليس سوى فساد، وإضرار بمصالح الناس، وتشويه لسمعة الوطن وأهله. • عدد 244 طبيبًا وفنيًّا ومهنيًّا لا يمكن أن يكونوا على خطأ، وفرد واحد هو صاحب المنشأة الطبية الصحيح، بل إن عددًا كهذا متظلم، ولديه كافة الأوراق الثبوتية والقانونية، ومن جنسيات مختلفة يستدعي الحزم في إقرار الحقوق، وإجبار المماطل على تنفيذ الحقوق، وبحسب رجاء الدكتور طارق الأطرش وزملائه المتضررين يتمنى أن تُرفع مطالبهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية حفظه الله؛ لما عُرف عنه من حرص وحزم في إحقاق الحقوق، وضمان تنفيذها، والالتزام بها لأصحابها، وها أنا أفعل ذلك.