القراء

أبو ناصر للعرفج الله يرزقك «يا بو حميد» وان شاء الله الكتاب يباع بالآلاف وتكسب وراه الكثير واشوف العرفج «ملياردير» بسبب تجميع الكلام في كتاب يتكون من 500 صفحة بس ليتك عصرته حتى يصبح خمسين صفحة . واما انا اول من يشتري كتابك واطلب من الاخوة شراءه يا اخي احمد : من كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قلت قيمته !!!!!!!!!! زائر للسهيمي هذا هو الرد الأمثل على دعاة الديموقراطية الذين صموا آذاننا بحرصهم على العدل وحقوق الإنسان . أين هم الآن عن تلك المبادئ ؟ فعلا كما قلت: أسد علي وفي الحروب نعامة.. إن انطلاقتنا على أساس (خير وسيلة للدفاع هي الهجوم) هو الانطلاق الصحيح تجاه محاربة (دعاة حقوق الانسان) المزيفين . انطلق فالركب معك، وافضحهم وهاجمهم فتلك الطريقة الأنجع . متابع لفيصل الجهني الموضوع يتكئ على خلفية ثقافية تبرز واضحة من اقتناص صنع الله ابراهيم وسرفانتيس من مواضع الدهشة . وإجراء معادلتهما في الحقل النقدي المحلي بشواهد واستدلالات،ومن هنا تكتسب مقالات هذا (الفيصل) التأثير والاقناع..شكرا كاتبنا . أبو قصي البهكلي لآلاء أديب إذا ثبت تدني وقصور مهنية المركز الماليزي لفحص المنشطات وإثبات صحة المركز الألماني لابد من إلغاء جميع العقوبات لمن صدر بحقهم والاعتذار لهم وإلغاء التعامل مع المركز الماليزي ولعل الرخص في السعر الماليزي للعينة وكما قال المثل ( من استرخص تمحص ) . أما تصريحات مدرب الطوارىء للشباب كان يجب تجاهله حتى لا ينجح في مسعاه وهو خالف تعرف . أبو عبدالله لنسيب هناك أطباء اسنان يتخصصون تقويم اسنان بجامعة ديجون بفرنسا بواقع اسبوع بكل شهر ونصف أي ما يعادل شهرين بالسنة فلماذا تعادل هذه الشهادات في هيئة التخصصات الصحية ولماذا يشترط التفرغ الكامل للطبيب السعودي بينما لا يشترط ذلك للطبيب الوافد . أليست هذه الشهادات تؤدي الى الأخطاء الطبية ؟ نفس القاعدة تطبق على الصيدليات يا اخ ابراهيم في المدن الكبيرة . واعتقد لو ترك الموضوع لنظام السوق اي لقاعدة العرض والطلب لاستفاد المواطن بدلا من الاحتكار الذي يولد طرقا ملتوية يدفع ثمنها المستهلك بزيادة الاسعار . ولا مانع من اشتراط وجود بائع ادوية مرخص تقوم وزارة الصحة بإعدادهم عن طريق معهد تابع لوزارة الصحة وذلك بتعيين طلاب حاصلين على الثانوية ويدرسون مدة سنتين ويكون لديه شهادة بائع صيدلية من هذا المعهد لمعرفة فن صرف الدواء وتسويقه . وانا واثق من اخلاص معالي وزير الصحة حفظه الله واطلب منه فقط اشتراط تخصص الصيدلي او الطبيب في الجامعات الاهلية للمدرسين وفي مصانع الادوية وفي ممارسة المهنة فعليا مثل الكشف على المريض او صناعة وتركيب الدواء اما مجرد بيع الدواء فلا يحتاج إلا لخريج معهد صحي يأخذ دورات مكثفة في فن التعامل مع الادوية وصرفها للمرضى وعلى الطبيب المعالج التأكد انه تم صرف الدواء المطلوب وكذلك تحديد كمية وعدد الجرعات المطلوبة وليس ذلك من عمل بائع الادوية . و لو تم اتخاذ هذا القرار فإني بكل ثقة اقول لن تجد مواطنا يحمل الثانوية بدون وظيفة لمن لم يرد اكمال تعليمه الجامعي لان الفرص الوظيفية كبيرة جدا لبائعي الادوية لان الصيدلي اكبر من بائع ادوية ومكانه المعامل والمختبرات وليس صرف روشته لان النظام الحالي يساعد على تشغيل عمالة اجنبية ويساعد عددا محدودا من الصيادلة يكتب باسمه 30 صيدلية ويحصل على ذلك اتاوة شهرية لا تقل عن 2500 ريال لو صرفت على السعودة لكان افضل ومثل ذلك يقال عن الاطباء الذين يشترط ان يكون المستشفى او المستوصف باسمهم وانما يجب ان تكون ممارسة الكشف على المرضى للاطباء اما الملكية فتكون لصاحب رأس المال .. وتتفرغ الوزارة على الرقابة الفعلية للاداء وليست رقابة ( شد لي واقطع لك) واخيرا اقول اعز الله حكومتنا الرشيدة التي اعطتنا هذه المساحة من ابداء الرأي لرفعة الوطن ولتقدمه ...