المرأة والمجالس البلدية.. والقرار!

لو تركت كثير من القرارات المفصلية التي نجني ثمارها الآن رهنا بالرغبات لكنا الآن على حافة السقوط من خانة الحضارة! لذلك ثارت الأسئلة حول ما أقدمت عليه وزارة الشؤون البلدية، وصرح به مصدر مسئول حسب ماورد في الخبر المنشور في جريدة المدينة 13 إبريل 2010م، (كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية .. عن قيام لجان بدراسة السماح للمرأة بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية ولكن لم يقر حتى الآن) أسئلة طرحتها د/ هتون الفاسي في مقالها في جريدة الرياض يوم الأحد 18 إبريل 2010م ، كذلك طرحت أ/ حصة العون بعض الأسئلة في مقالها في جريدة المدينة يوم الخميس 15 إبريل 2010م حول نفس التصريح المشار إليه ، والذي يبدو من التصريح؛ أن اللجان لم تؤيد مشاركة المرأة، وهو أمر طبيعي طالما صاحبة الشأن « المرأة « لم تشارك في تلك اللجان، ولأن القرارات المفصلية في حياة الشعوب، لا تبنى على آراء فئة دون أخرى، وعلى توجهات أفراد، بل بقرار حاسم حازم وخصوصا فيما يخص المرأة ، والأخص في مجتمعنا، الذي تتنازعه الفتاوى والحملات المتناقضة، ما أن تقوم حملة للدفاع عن حق من حقوق المرأة إلا قامت أخرى تنفي هذا الحق وتطالب بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن ( يخبط رأسه في الحيط) لولا القرار الحازم للمغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بفرض تعليم المرأة، لما حدثت هذه النقلة الحضارية في الوطن بقراه وهجره، صدر قرار تعليم المرأة رغم اعتراض الأغلبية العظمى من المجتمع السعودي في ذلك الوقت، ولا يستطيع عاقل إنكار أن تعليم المرأة نواة عصر التنوير إن صح التعبير لأن الحياة شراكة بين قطبين رجل وامرأة، هكذا شاءت إرادة القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بخصوص المشاركة السياسية للمرأة، غيرت طبيعة العلاقة بين المرأة والتعليم والعمل والاقتصاد والسياسة والمجتمع، ففي زيارته الدولية الأولى بعد توليه الملك كان ضمن الوفد المرافق عدد من النساء السعوديات اللاتي قدمن صورة مشرقة للمرأة السعودية. كذلك هي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة كاتفاقية السيداو واتفاقية الأهداف التنموية للألفية الثالثة والتي اقترب موعد الوفاء بالتزاماتها، فالموعد النهائي لتحقيق أهداف الاتفاقية الثمانية، هو عام 2015م، ومن ضمن الأهداف تمكين المرأة لا إقصاءها عن خدمة مجتمعها، والمساهمة بجهدها وفكرها وعلمها في تحسين الخدمات للوصول إلى تحسين الحياة ليس فقط لأسرتها بل للمجتمع بأسره! أورد هنا إحدى توصيات مشروع خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة في 24/25 نوفمبر 2008م وهي: ( على امتداد التاريخ ساهمت المرأة في الحياة الاجتماعية وشاركت في بناء الحضارات وتربية الأجيال. ورغم هذه المساهمات الجادة فإن المرأة تعاني اليوم من الإقصاء والتهميش وتواجه صعوبات تقف في وجه مشاركتها في الحياة الاجتماعية وفي غيرها من المجالات. ومصدر هذه الأفكار عادات وتقاليد غير إسلامية، مع فهم خاطئ للدين. ولذلك لا بد من العمل على تغيير هذه العقليات) هذا صادر من منظمة إسلامية لا غربية ولا تغريبيين! القرار الحازم الحاسم هو الطريق لتغيير العقليات، التي تمثل العقبة الأكبر في طريق تقدم المجتمع، لأن تقدم المجتمع مرهون بالمشاركة الفاعلة بين قطبي الحياة الإنسانية « الرجل والمرأة» المجالس البلدية مع التقدير لكافة أعضائها إلا انها لم تستطع أداء مهماتها على الوجه المطلوب خلال فترة تمثيلها، وهذا ليس كلاما مرسلا ولا اتهاما عشوائيا بل مستندا على جملة الحوادث والأحداث التي تحولت إلى كوارث اجتماعية وبيئية بسبب القصور والتردي في البنى التحتية في معظم المدن التي تعرضت خلال الفترة الماضية للتطرف المناخي، التي تتعرض لها كل الدول تقريبا لكنها لا تترك آثارا كارثية كما حدث لدينا إلا عندما يكون التطرف عاتيا كتسونامي مثلا! ليس هذا تقليلا من شأن المجالس البلدية، ولكنه القصور في الأداء الإنساني، فلماذا لا تعطى المرأة الفرصة للمشاركة في الانتخابات القادمة، ولماذا تأخذ دراسة مشاركة المرأة في المجالس كل هذه السنوات ، كما حدث في مجالس إدارات الأندية الأدبية التي مازالت فيها المرأة على الهامش؟!! تصحيح خطأ فادح! حول المشاركة النسائية الأولى في الانتخابات السودانية، رغم فرحي وسعادتي بمشاركة الشابتين السعوديتين، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أني أحب تصحيح المعلومة، فهي ليس المشاركة الأولى للمرأة السعودية في مراقبة انتخابات عربية، بل سبقها أكثر من مشاركة لسعوديات يعملن في جامعة الدول العربية في مناصب مهمة وعلى الكوتة السعودية، حتى هذا العام في الانتخابات السودانية شاركت الصديقة العزيزة منى أبو خضرة كمراقبة، وفي الانتخابات اللبنانية الأخيرة شاركت الصديقة منال نصر الدين كمراقبة، وانتخابات الجزائر شاركت الصديقة العزيزة صالحة أبو سبعة كمراقبة! لذلك أرجو من الصحافة أن لا تتورط في تحمل مسؤولية أخطاء الأولوية دون البحث عن الحقيقة، وهل ما تطلقه من لقب ينطبق على الشخصية التي تقدمها كي لا تغمط حقوق من له السبق والأولوية!