3.9 مليار ريال تكاليف تنفيذ مشروع النقل العام بجدة وأجرة الإركاب 3 ريالات

أنهت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني دراسة قدمتها لأمانة محافظة جدة لنظام النقل العام الشامل للمحافظة، وسلمت الاسبوع الماضي وهي تغطي مساحة 108 كيلو مترات مربعة وتمر بثلاثة محاور، إضافة إلى محطة رئيسة تبلغ مساحتها 65 هكتارا وتقدر قيمتها بنحو مليار ريال، فيما قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع ب 3.9 مليار ريال. وتوقعت الدراسة أن يكون مستخدمو النقل العام اليومي نحو 330 الف راكب وتبدأ الأسعار ب 3 ريالات للفرد الواحد. وبالنسبة لتمويل المشروع سيتم ضخ نسبة أسهم قدرها 35٪ ودعم حكومي (قروض) لسد 40٪ من تكاليف النقل الخاصة بالمشروع، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من خلال قرض تجاري، وسيتم الحصول على حد أقصى مقداره 50٪ من البنك وسيضع في الاعتبار أن يتم توفير 60٪ من تكلفة النقل من خلال إعانة حكومية. وكانت الدراسة التي قدمتها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لامانة جدة قد وضعت خطة مفصلة للنقل العام بجدة حتى عام 1445ه، حيث تبلغ مسافة شبكة النقل السريع 108 كم وعلى ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأزرق طريق الامير ماجد، المحور الاخضر شراع فلسطين، والمحور البرتقالي شارع الاندلس، وتكمل ب (سكة الكمبيوتر) وعبارات الكورنيش وخدمة العبارات وتدعمها شبكة نظام حافلات التغذية. وقدمت شركة جدة توصيات خطة النقل العام الشامل وهي تعتمد على تكنولوجيا السكك الحديدية مدعمة ببنية تحتية متكاملة وجذابة. ومناطق الطلب الرئيسة التي حددت للنظام الأولى هي: حي الصفا، جامعة الملك عبدالعزيز، طريق مكة، والبلد. 3 مصادر للتمويل وبيّنت الدراسة أن استراتيجية تنفيذ النقل العام بحاجة للدعم المستمر وستقوم شركة جدة بتخصيص عوائد الأرض التي تملكها في المطار القديم (65 هكتارا) وتجني العائدات الإضافية كالدعاية والإعلان، المحلات التجارية، ورسوم تعرفة الإركاب، وهي استراتيجية رائدة وفعالة تم استخدامها في هونج كونج لتطوير المترو، حيث إن الايرادات تكون من العوائد المالية من العقار (بيع + تأجير)، إضافة إلى الاركاب من النقل العام والدعاية والاعلان، والتكلفة تشمل انشاء خطوط النقل العام وتطوير الارض المخصصة للمشروع وتشغيل النقل العام، وسيكون التمويل من قِبل شركة جدة ومستثمرين وقروض مالية. المحطة الرئيسة للنقل العام وتم تحديد موقع المحطة الرئيسة للنقل العام في المطار القديم بواجهة على شريان رئيس (طريق الأمير ماجد)، وتبلغ مساحة الأرض 65 هكتارا، وتم تقدير قيمتها بمليار ريال سعودي واستخدامات الأراضي حول المحطة المركزية للنقل بجدة ستكون سكني وإجمالي مساحتها 408.321 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 2.323 وحدة سكنية، أما المكاتب “الحي الحكومي” فإجمالي مساحته 39.954 مترا مربعا والمكاتب التجارية على مساحة 201.965 مترا مربعا، والفنادق بمساحة 20.673 مترا مربعا والشقق المفروشة بمساحة 10.061 مترا مربعا، وهناك محلات تجارية ضمن الارض ومساحتها 20.196 مترا مربعا، أما محلات المحطة المركزية فمساحتها 10.537 مترا مربعا، أي أن المساحة الاجمالية لأراضي المحطة المركزية ستكون 732,343 مترا مربعا، والمكان المقترح لموقع الصيانة والتشغيل أرض محاطة بالطريق السريع وخط قطار الحرمين ومن الصعب استخدامها لأي أغراض أخرى، حيث إن الوصول إليها يتطلب العبور فوق سكة القطار السريع. وتوقعت الدراسة أن يكون إجمالي الإركاب الكلي للنظام (شاملًا شبكة التغذية) (اليومي): 229,100 أشخاص، وتصل في وقت الذروة للنقل السريع إلى 3,600 شخص في الساعة باتجاه واحد (الذروة المسائية). التعرفة وطرق الدفع وكشفت الدراسة عن تعرفة الركاب للنقل لمحطات النقل العام، حيث ان نظام الأجرة سيكون من خلال السعر الموحد (أجرة المنطقة الواحدة) كونها سهلة الفهم، كما أن طول الممر لا يسمح بوجود نظام يقوم على أساس المنطقة ويمكن إعادة تقييم وتعديل نظام الأجرة في غضون مرحلة التشغيل أو مستقبلًا. ويسمح نظام تحصيل الأجرة بالدفع نقدًا، وبالبطاقات الذكية، وبطاقات الإئتمان، كما أن التحقق من صحة الأجرة سيكون من خلال نظام الدفع عند الدخول (أو الحاجز) من شأنه أن يقلل أي نزاع متعلق بالأجرة ويوفر مراقبة أفضل على عملية العبور، أما التحويلات فمسموح بها على أنماط النقل المختلفة بغض النظر عن الممرات ويجب أن تكون صالحة (بدون رسوم إضافية) لفترة زمنية مدتها 90 دقيقة وقدم اقتراح بان يكون السعر 3 ريالات. أما نظام حافلات التغذية فالغرض منه توفير تغطية وتحويل سلس للنقل السريع من خلال شبكة واسعة من نظام شبكة الحافلات تغطي المناطق التي لا تخدمها شبكة قطار النقل السريع، وسيكون الربط من خلال توفير محطات تعمل كنقاط رئيسة للربط والتحويل إلى المركز الرئيس لنظام تغذية الحافلات في المحطة المركزية، وستتم برمجة شبكة التغذية في نموذج الطلب على النقل وفقًا لخطة النقل العام الشاملة، وسوف تشمل شبكة التغذية الأولية المنطقة الوسطى وستتوسع أيضًا لتشمل مناطق أخرى إلى ما بعد مركز المدينة، وفي ما يتعلق بالبنية التحتية يقدر حجم الأسطول بنحو 358 حافلة بناءً على تقديرات الإركاب وعدد محطاتها بحوالي 1,300 محطة. وقدرت التكلفة الإجمالية ب 199 مليون دولار أمريكي. تكلفة النظام ورأس المال وأوضحت الدراسة في ما يتعلق بتكلفة نظام النقل العام لشبكة البدء السريع أن تقدير تكاليف النقل سيكون على أساس المدخلات من موردي أنظمة النقل السريع وتستند التكاليف إلى تصاميم ذات مستوى عال للمحطات، والمركبات، والبنية الأساسية ويستند تصميم الإركاب إلى تقديرات إركاب نقطة الذروة للشبكة المفضلة من3,600 شخص في الساعة في اتجاه واحد، ويقدر الإركاب اليومي لهذا النظام ب 229,120 راكبا يوميا وأيضا تقوم تكلفة الشبكة المغذية على أساس التقديرات الفعلية للركاب ويعتمد تحديد عدد المركبات على خدمة 18 ساعة يوميا. أما تقدير كلفة رأس مال المشروع فهو حوالي 828 مليون دولار أمريكي وتقدير كلفة الحافلات والمحطات بنحو 199 مليون دولار امريكي، وتقدر تكلفة التشغيل والصيانة بنحو 30 مليون دولار أمريكي سنويًا. سير العمل في المشروع وكشفت الدراسة عن أن سير الاعمال في المشروع على النحو التالي: التصميم الوظيفي (IBI اكتمل 95%) - التحليل المالي (IBI مكتملة 95%) - (IBI مكتملة 95% ) - السوق والجدوى الاقتصادية للمحطة المركزية( DTZ مكتملة 95% ) - التضاريس، المرافق، والمسح الجغرافي ( مكتملة 70%) - الوثائق الهندسية النهائية (جاهزة لإصدار). ضخ أسهم بنسبة 35% وبيّنت أن بدائل التمويل يضع في الاعتبار ضخ نسبة أسهم قدرها 35٪ ودعم حكومي (قروض) لسد 40٪ من تكاليف النقل الخاصة بالمشروع، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من خلال قرض تجاري، حيث إن الدعم الحكومي (قروض) سيكون أقل. سيتم الحصول على حد أقصى مقداره 50٪ من البنك، بينما تظل الأسهم عند 35 ٪ كما انه يضع في الاعتبار أن يتم توفير 60٪ من تكلفة النقل من خلال إعانة حكومية، وكذلك يتم الحصول على 10٪ من خلال القرض الميسر، بينما تكون قيمة الرصيد المقدرة ب 30٪ من أسهم المطور، كما أن أسهم المشروع محددة عند 20٪ فقط ويتم سداد 40٪ من تكاليف النقل الخاصة بالمشروع من خلال قروض ويكون الرصيد المتبقي ممول بقرض تجاري. إيرادات المشروع أما الايرادات فستكون كالتالي: النسبة الأكبر (53 %) من الإيرادات تتأتى من إيرادات النقل (صندوق الأجرة) ونسبة كبيرة من الإيرادات (25 %) تأتى من عائدات الإيجار (إيرادات المستأجرين)، أما نسبة بيع التطويرات السكنية تقدر ب 16 % بالإضافة إلى نسبة 4% تتأتى من إيرادات الفنادق والشقق الفندقية، ونسبة كبيرة (31%) من الايرادات وهناك2% من الايرادات عن طريق عائدات الإعلانات وبذلك يكون إجمالي الإيرادات للعقارات والمقدرة ب 992 مليون دولار أمريكي تقل بشكل طفيف عن عائدات النقل المقدرة ب 1,129 مليون دولار أمريكي. ويعتمد المشروع بشكل أكبر على التطوير العقاري للمضي به قدمًا إذا ما قورن بإيرادات صندوق الأجرة، فالنتائج مبنية على افتراض أن جميع أنواع البناء سيتم تطويرها وبيعها، بينما لم يفترض بيع الأراضي ذاتها وتباع الوحدات السكنية، في حين يتم تأجير بقية التطوير، وتم إدراج قيمة الحد الأقصى في مرحلة الانتهاء من البناء، وقد توجد فرصة كبيرة مرتبطة بالتنمية العقارية كوسيلة لتمويل البنية التحتية، ولكن حتى يتم مزيد من الفحص الدقيق للكثافة التنموية التي يمكن تحقيقها وتحديد الإطار الزمني المطلوب لحدوث مثل هذه التنمية، فقد تبالغ التحليلات في الإمكانية المرتبطة بالتنمية.