مصدر مسؤول: كتابة عدل الأولى لم تتلق أي تعليمات بإيقاف الإفراغ في ال 68 مخططا

نفى مصدر مسؤول في كتابة عدل الاولى بمحافظة جدة ان تكون ادارته تلقت أي تعليمات او مخاطبات بايقاف عمليات الافراغ والبيع والشراء في 68 مخططا التي اعلنت الأمانة عن ايقاف الخدمات فيها مؤقتا. من جهته قال رئيس لجنة العقار بغرفة جدة عبدالله الاحمري: لم يصلنا أي بيان حول ايقاف البيع في ال 68 مخططا التي تم ايقاف الخدمات عنها مؤقتا، مؤكدا أن تأثيرها بسيط باعتبار أن أصحابها سيحصلون على تعويضات مالية من قبل لجنة خماسية من بينهم خبراء يتم تزكيتهم من قبل اللجنة العقارية بغرفة جدة وستقدر المبالغ بناء على أسعار تضمن حقوق المواطنين حتى يستطيعوا الحصول على أماكن مناسبة للسكن فيها. وكان المهندس خالد عقيل نائب امين محافظة جدة قد اكد في وقت سابق أن المواقع المتعارضة مع مجاري السيول لن يصدر لها تصاريح وانما يمكن السماح بإصدار تصاريح في أجزاء من المخططات التي يتضح أنها آمنة من خطورة السيول، فيما الأجزاء المتعارضة مع مجاري السيول لن يتم السماح بالبناء فيها. وبيّن أن هناك مخططات تعترض مجاري السيول سيتم إيقاف الخدمات عنها، فيما سيتم الإفراج جزئيا عن مخططات خارج مجرى السيل، وأخرى سيتم الافراج عن الخدمات فيها بالكامل. وكانت الدراسة التي أعدتها الامانة بالتعاون مع جهات اخرى تحت اشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف الى تحديد المجاري والقنوات المحتملة للسيول حتى لا تتعرض هذه المخططات لأي أضرار أو مخاطر مستقبلية. * إصدار رخص بناء جديدة * تخصيص الأراضي الحكومية * اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة * شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية * تسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة. * تقديم خدمات تخطيط الأراضي الحكومية * اعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية * تعديل صك من زراعي إلى سكني. * استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.