أكدت أمانة محافظة جدة أنها لا تقوم بتحصيل اي رسوم غير نظامية على رخص الهدم والترميم رغم ما ينتج عن هذه الرخص من دمارات ومخلفات، لكنها على العكس من ذلك تصرف بطاقات ممغنطة لأصحاب الرخص مجانا، وتتحمل الأمانة كافة التكاليف الخاصة بفرد وتسوية الدمارات في المرادم من اجل السيطرة على عملية الرمي العشوائي. وأوضحت أن المبالغ التي يتم احتجازها هي في الواقع عبارة عن ضمان مالي يتم تحصيله لضمان نقل المخلفات الناتجة عن الهدم والترميم الى المواقع المخصصة لذلك، ويتم رد هذه المبالغ لأصحابها فور الانتهاء من عملية نقل المخلفات، وقد تم اعتماد هذا الاجراء نتيجة زيادة الكميات الملقاة عشوائيا وكثرة شكاوى السكان والصحافة من جراء ذلك وهذا الامر يختلف عن رسوم الرخصة الخاصة بالهدم والترميم والبناء التي تتراوح بين (400-1000) ريال وتدخل ضمن ايرادات الأمانة. وبينت أن الدراسات التي قامت بها الأمانة في تتبع كميات المخلفات الخاصة بالهدم والترميم والناتجة عن المشاريع الاخرى مثل (مشروع الصرف الصحي)، اظهرت ان تلك الكميات بلغت 300.000 طن وما تم توريده فعلا للمردم بلغ 112.000 طن خلال الأعوام السابقة أي بنسبة 37% من اجمالي الكميات المفترض توريدها الى المردم، وهو ما حتم على الأمانة القيام بوضع آلية الضمان المالي، على ان تعاد المبالغ لأصحابها فور توريد الكميات المسجلة عليهم في برنامج المرادم الالكتروني. وأشارت إلى أن هذه المبالغ لا تعتبر ايرادات للأمانة ولكنها بمثابة ضمانة مالية للتأكد من نقل نواتج الردميات الى المردم وعدم القائها عشوائيا في اراضٍ وشوارع مدينة جدة، لافتا إلى أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية إعادة قيمة الضمانات المالية لأصحابها وعددهم 1974 بين شركات ومؤسسات ومواطنين متعاملين مع الأمانة.