السودانيون يتأرجحون بين “لقمة العيش” والارتباك تجاه الانتخابات

قبل اسبوع من موعدها المقرر، تتنازع السودانيين مشاعر اللامبالاة والارتباك ازاء مصير اول انتخابات متعددة يفترض ان تجري في ال11 (ابريل) الجاري، وسط اتهامات للسلطات بالسعي الى تزويرها، ومقاطعة كبار احزاب المعارضة لها. ويقول مدرّس اللغة الانجليزية محمد بابكر بينما كان في سوق ام درمان في ضواحي الخرطوم «لا نعرف اذا كانت مقاطعة الانتخابات نهائية ام لا. نحن لا نحب المقاطعة، فمن الافضل اجراء الانتخابات لانها تجلب التغيير الذي نحن بحاجة اليه. من الافضل اجراء الانتخابات على عدم اجرائها». وكان المنافس الرئيسي للرئيس الحالي عمر حسن البشير في الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان (مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان) سحب ترشيحه متهماالخرطوم بالعمل على تزوير الانتخابات. الا ان الحركة الشعبية لتحرير السودان اوضحت ان مقاطعتها ستقتصر على الانتخابات الرئاسية بينما ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية في كل المناطق ما عدا دارفور. ويقول الشاب خالد، الذي كان يتحادث مع اصدقاء له في احد شوارع الخرطوم «لا نعرف ما يجري، واذا ما قرر الحزب الذي انتمي اليه المقاطعة لن اشارك في الانتخابات». كذلك عوض، الذي يقف الى جانب خالد «في حال قرر حزبي عدم المشاركة لن اقترع». وردا على سؤال حول الحزب الذي ينتمي اليه قال انه المؤتمر الوطني برئاسة البشير، مع العلم ان البشير لا يهدد طبعا بمقاطعة الانتخابات. من جهته قال زهير «ان الناس في الشارع لا يعرفون الكثير عن الانتخابات وهم يكافحون من اجل البقاء ولقمة العيش». وقال عبدالله «انا لا تعني لي الانتخابات اي شيء». بينما يظهر أن الكثير من السودانيين في شوارع الخرطوم لا يعرفون الكثير عن النزاعات السياسية الداخلية في السودان. وفي اسواق ام درمان حيث يمكن الالتقاء بجنوبيين ودارفوريين او عرب من الشمال يؤكد الكثيرون دعمهم للرئيس البشير. ويقول صديق، وهو أب ل4 أطفال، «مع البشير هناك تنمية ومستشفيات ونفط، في حين لا نعرف ما قد تجلبه لنا المعارضة».من جهته يتوقع العجوز اسماعيل القادم من جبال النوبة في وسط البلاد «الانتخابات لن تكون نزيهة.. الا انني ساقترع مع ذلك». وكانت 4 أحزاب معارضة كبيرة أعلنت مقاطعتها لمجمل العملية الانتخابية الامر الذي سينزع الكثير من المصداقية عن هذه الانتخابات. إلا أن أحزاب المعارضة عادت ومنحت السلطات مهلة 4 ايام لتطبيق اصلاحات جوهرية متعهدة مقابلها بالمشاركة في انتخابات مؤجلة الى ايار (مايو)، بحسب مسؤولة في حزب الامة. وصرحت مسؤولة عن المكتب السياسي في الحزب السوداني الكبير الدكتورة مريم الصادق المهدى «ينبغي تنفيذ 8 شروط قبل 6 نيسان (ابريل) مقابل مشاركة حزب الامة في الانتخابات» وهى تجميد العمل بالاحكام الامنية القمعية حتي نهاية الانتخابات بأمر جمهوري . 2- تفعيل المادة(66/3) من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام القومي كله تحت اشراف آلية قومية علي تكوينها ، توجيهاتها نافذة . 3- تفعيل المادة (67/2/ج) من قانون الانتخابات التي تنص علي المساهمات امالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوي السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات . 4- تفعيل المادة (69) والتي تنص علي حظر استعمال إمكانيات الدولة و موارد القطاع العام المادية والبشرية لفرض لفرض الحملة الانتخابية ، وكذالك تفعيل المادة (67/3) من القانون التي تنص علي وضع سقف للصرف الانتخابي . 5- الاستفتاء لتقرير المصير من شروط السلام لا يزيج به في المساجلات السياسية . كذالك تزال كافة الشعارات والملصقات التحريضية والتفكيرية والتخوينية . 6- الاعتراف بأن الانتخابات حاليا في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدي إبرام اتفاق السلام و إجراء التعديلات الدستورية والقانونية الازمة لذلك . 7- توسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها ، وتحدد صلاحيته بالتراضي . وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع . 8- تمديد مواعيد الاقتراع اربعة اسابيع اي بعد الاسبوع الاول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الاصلاحات لتحقيق أثارها الإيجابية علي درجة نزاهة الانتخابا. في هذا الوقت، يواصل الموفد الامريكي الخاص الى السودان سكوت غريشن مشاوراته حاليا في الخرطوم لانقاذ هذه الانتخابات التي تعتبر الاولى منذ عام 1986 التي تجري على اساس تعدد حزبي.والتقى المسؤول الأمريكي الجمعة الماضية زعيم حزب الامة ورئيس الحكومة الاسبق الصادق المهدي والمنافس الثاني للبشير بعد عرمان في الانتخابات الرئاسية.وافاد مسؤولون سودانيون ان الموفد الأمريكي سيلتقي خلال اليومين المقبلين اعضاء المفوضية القومية للانتخابات.