الحكومة الباكستانية تقترح العودة إلى النظام البرلماني

عرضت الحكومة الباكستانية امس على البرلمان مشروع تعديل دستوري يهدف الى العودة الى النظام البرلماني الذي كان قائما قبل انقلاب الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شأنه أن يحرم الرئيس اصف علي زرداري من صلاحياته الاساسية. وكان مشرف الذي اضطر الى الاستقالة في 18 اب/اغسطس 2008، وطد انقلابه بفرض انتخابه رئيسا في 2002 ثم بالمصادقة على التعديل الدستوري السابع عشر الذي منحه بالخصوص صلاحية حل الجمعية الوطنية واقالة رئيس الوزراء. لكن قبل 1999 كان رئيس الوزراء هو الذي يتمتع في الواقع بالسلطة التنفيذية ولم يكن للرئيس سوى دور فخري. واذا صادقت عليه اغلبية ثلثي البرلمان، ينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الجمعة على البرلمان، على العودة الى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من امكانية حل الجمعية او اقالة رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب الاساسية لا سيما قائد اركان الجيوش.