رسائل القراء

ليس الحديد كالطماطم يا وزارة التجارة وزارة التجارة - وحسب بعض الصحف – وبعد محاولات وحملات تفتيشية للموزعين تعطي - وبعد اجتماعها بالموردين - الضوء الاخضر لرفع سعر الحديد. ليتحقق (ما يفل الحديد الا الحديد)، فلم تستمر المعركة طويلا للوقوف امام عنفوان الاسياخ وصلابتها رغم تحقيق بعض النجاحات مع صغار الموزعين وكشف بعض تلاعباتهم، فكانت الغلبة لصالح تجار الحديد ذوي البأس الشديد ضد المستهلك مواطنا كان او مشاريع لصالح التنمية الوطنية واصبحت وزارة التجارة تبدو بدون ما تشعر كابن عمي على الغريب.ومما يعزز هذا الشعور هذه الحملات التي لا تواكب اهمية هذه السلعة الاستراتيجية وتداعياتها الخطيرة على تنميتنا حتى انها لا تختلف عن حملات وزارة التجارة على باعة سوق الخضار. اعتقد من وجهة نظري وربما يتفق معي القارئ الكريم ان وزارة التجارة ممثلة في وكالة الوزارة للتجارة الخارجية لديها الكثير لتفعله مع موردي وصانعي الحديد في البلدان المصدرة لنا ومن يظاهرهم من كبار هوامير الحديد، فنحن – كأحد الحلول- نتطلع الى زيارة عاجلة لمعالي الوزير لاهم البلدان التي نستورد منها الحديد كما يفعل نظراؤه في الدول الاخرى عندما يرتفع سعر النفط المصدر لتلك البلدان ليبحث برفقة ممثلي الغرف التجارية والصناعية عن الاسباب التي تجعل من سعر هذه السلعة المهمة اكثر استقرارا. وعن البحث عن اسواق اخرى تبيع الخام بسعر ارخص كحل آخر، من الافضل البحث عن جذور المشكلة وحلها وليس علاج الاعراض فقط. ارتفاع اسعار الحديد لها تداعيات ضارة وخطيرة على السوق والتنمية ترافقها كارتفاع اسعار بقية مواد البناء وذريعة المقاولين في تأخير المشاريع التنموية وتفاقم ازمة الاسكان وغيرها الكثير والكثير ، ووزارة التجارة من الاجدى ان لا تنخدع في التشابه الذي اصبح الان كبيرا بين تذبذب اسعار الحديد واسعار الطماطم بأن تواجه المشكلتين بنفس التكنيك. غانم محمد الحمر - جدة تحلية المياه: التحول إلى شركة قابضة أولاً سعادة رئيس تحرير جريدة المدينة الموقر اشير الى ما نشر في جريدتكم العزيزة بتاريخ 5/3/1431ه تحت عنوان (تساؤلان عن تخصيص التحلية) للكاتب الاستاذ محمد احمد مشاط. ويسرني ان اجيب على تساؤلات الكاتب. التساؤل الاول: كيف تكون الشركة مملوكة بالكامل للدولة وفي نفس الوقت يشارك فيها القطاع الخاص؟ ام ان المقصود هو تحويلها الى شركة تعمل بالاسس التجارية فقط بدلاً من العمل بنظام الدولة واجراءاتها؟ اود التوضيح للكاتب الكريم وللقراء الاعزاء انه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم 2/29 بتاريخ 29/6/1429ه، وفقاً لخيار تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الى شركة مساهمة قابضة، مملوكة بالكامل للدولة، ويبقى معها نظام النقل وبعض المحطات القديمة ومعهد الابحاث وتقنيات التحلية ومركز التدريب، وتتبع لها شركات انتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الانتاج لمشاركة المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، على ان يتم طرح اسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة لحصتها في شركات الانتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين. وبالتالي فانه سيتم في البداية تحويل المؤسسة الى شركة قابضة تتبع لها شركات انتاج تعمل على اسس تجارية ويتطلب ذلك ابرام اتفاقيات تجارية مع القطاعات المستفيدة من المياه والكهرباء بما يضمن تغطية التكلفة على الشركة وتحقيق هامش ربح حسب الاسس التجارية ثم سيتم بعد ذلك طرح شركات الانتاج لمشاركة القطاع الخاص بشكل تدريجي حسب الخطة الزمنية المعدة لذلك. اما عن التساؤل الثاني: ما هو المقصود انه بعد اكمال الهيكلة تم اعادة الهيكلة؟ لماذا تمت الهيكلة مرتين؟ بمعنى هل تمت الهيكلة الاولى، وتم تسكين الموظفين عليها، ثم بعد ذلك اعيدت الهيكلة، وسوف يتم تسكين الموظفين مرة اخرى عليها؟ ان كان هذا الفهم صحيحاً، فلماذا؟ فلعلي اوضح انه ليس هناك اعادة هيكلة مرتين وان الذي تم في المرحلة الاولى وضع تصور عام للهيكل التنظيمي العام للشركة الخلف للمؤسسة وجرى تفصيله حالياً على كافة المستويات التنظيمية تمهيداً لتنفيذه على ارض الواقع حسب خطة البرنامج. مدير برنامج التخصيص واعادة الهيكلة - م/ عبدالرزاق بن احمد هيجان أبناؤنا على أبواب الوحدات الصحية استغربت كثيرا وانا أخطو خطوة على عتبة الوحدة الصحية المدرسية بجدة لحضور فعاليات محاضرة بشأن تطبيق برنامج مكافحة التدخين وياليتني لم احضر لسوء الاعداد وضحالة العمل، والغريب ما رأيته، اولياء الامور والطلاب على قارعة الطريق وفي داخل الوحدة، اما خارجها فتقف النسوة من الامهات ومعهن ابناؤهن من الساعة 7.30 صباحا في انتظار اطباء الوحدة، المشكلة ان اطباء الوحدة الصحية المدرسية لايداومون الا في تمام الساعة العاشرة صباحا. ماذنب هؤلاء الطلاب واباؤهم وامهاتهم وبعض الطلاب يئنون تحت وطأة المغص وآلام المعدة والاخرون من تأثير الزكام والربو.. ساعتين ونصف الساعة انتظار لأن أطباء الوحدة الصحية في زيارة المدارس رغم أنني لم الحظ تواجدهم لقلتهم أما حان الوقت لافتتاح عيادات للأطفال مكتملة مجهزة بكافة المعدات والاجهزة والأدوية والمعدات تعمل من الساعة 8-3 ظهرا. رفقا بصحة ابنائنا. اين تذهب ميزانيات وزارة التربية وهي تكفي لإعداد مستشفيات؟ صحة ابناؤنا اولا وأخيرا. عبدالواحد الرابغي-جدة