المحكمة الاتحادية العليا .. الكتلة الأكبر عددا في البرلمان العراقي تشكل الحكومة المقبلة

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وبشكل قطعي الجدل الدائر بين الاوساط السياسية والشعبية منذ فترة ما قبل اجراء الانتخابات، حول ماهي الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة، هل ستكون الكتلة الاكبر انتخابيا؟ أم هي الكتلة الاكبر برلمانيا وجاء رد المحكمة الاتحادية وهي أكبر سلطة قضائية في البلاد على لسان رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، الذي أكد بان»الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بحسب تفسير الدستور هي المتكونة من قائمة واحدة او قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب».ونقل بيان صحافي عن المحمود قوله، أن»تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب».وأوضح المحمود، بأنه وعلى ضوء ذلك»يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور». وأضاف، أن»تفسيرنا لهذه المادة جاء بعد ورود كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 إلى المحكمة الاتحادية العليا، متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة، طالباً تفسير تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الوارد في المادة». وكان هناك سجال بين الكتل السياسية حول تفسير الكتلة البرلمانية الاكثر عددا، لاسيما وان بعض السياسيين يرون انها الكتلة التي شاركت بالانتخابات وحصلت على المقاعد بينما يرى اخرون انها الكتلة التي تتشكل بعد تشكيل البرلمان. وأشار رئيس السلطة القضائية في العراق الى انه وبعد استقراء النصوص الدستورية ذات العلاقة وجدت المحكمة الاتحادية العليا، ان تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور. وتابع «بعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور، وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء».وفي موضوع ذي صلة، عبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي عن ثقته بتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان القادم. وقال الناطق الرسمي باسم القائمة حاجم الحسني في تصريحات صحافية «مسألة الكتلة الكبيرة لم تعرف لحد الان، لا سيما بعد تصريح المحكمة الاتحادية التي اوضحت ان الكتلة الكبيرة هي من تشكل اغلبية داخل البرلمان القادم.. لذا فإن مباحثاتنا مستمرة مع الاطراف السياسية وقد وصلت الى مراحل جيدة وهناك اكثر من كتلة قريبة علينا منها الائتلاف الوطني وجبهة التوافق»، مؤكدا بأنه لا يوجد «فيتو» من قبل الاطراف التي يتم التفاوض معها على تسمية المالكي لولاية ثانية.