هل تصبح خاصة ؟

بكل صدق وأمانة فإن مستويات المدارس الحكومية وكذلك مستويات المستشفيات الحكومية لم تعد ترتقي أو تتساوق مع النهضة الشاملة التي ننشدها والتي تخطط لها الدولة بدأب وإصرار. بل إن الاستثناء في الحالتين لا يرتقي ليتجاوز في التقدير مستوى (مقبول). فهل يمكن لنا أن نتوقع مستقبلاً زاهراً ونهضوياً في ظل وجود مثل هذه المدارس وتلك المستشفيات خاصة وأننا نشيد جامعات على غرار جامعة الملك عبدالله وتتسابق بقية الجامعات في الحصول على درجات متقدمة في التصنيفات العالمية من شنغهاي إلى إسبانيا مع اللهاث خلف الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي. أدع لكم حرية الإجابة وأمنح نفسي فرصة الاقتراح. لأنني أتوقع بعد عقد من الزمن وأتمنى زوال المدارس والمستشفيات الحكومية والبحث عن حلول بديلة تتجانس مع طفرتنا الحضارية لمواكبة بقية الأمم المتقدمة. والفرصة متاحة في تشجيع الاستثمار في الحقلين التعليمي والصحي. ولكي يتسنى للمريض أن يحظى بنصيبه الذي يستحقه من العلاج يتعين أن تتكفل كل جهة في القطاعين العام والخاص بتوفير تأمين صحي لكل فرد من منسوبيها يشمله ويشمل أسرته التي يعولها بما في ذلك الأب والأم والاخوان القصر والأخوات الأرامل والمطلقات والعوانس. ومن لا يندرج من الفئتين الذكور والإناث تحت بند التوظيف في القطاعين العام والخاص تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بمنحه تأميناً صحياً يؤهله للعلاج في أرقى المستشفيات الخاصة وقد يتساءل بعضنا ما دور وزارة الصحة؟ والإجابة أن ميزانية العلاج ستذهب لتغطية التأمينات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ويتبقى من وزارة الصحة جهاز إداري يشرف على الإجراءات الصحية وسلامة الأدوية ومراقبة الأمور الصحية بشكل عام. ولنكن على يقين بأن التنافس في الخدمات الصحية بين القطاع الخاص لكي يحظى كل مستشفى بأكبر قدر من التأمينات هو السبيل للارتقاء بالمستوى الصحي العام للفرد والمجتمع. وستكون المحاسبة قاسية على الأخطاء الطبية لأن ذلك يعني العزوف عن المستشفى والعزلة ثم الخسارة المادية وهو ما لا ترغب فيه أية مستشفى على الإطلاق، فالتحسن تلقائي وفي القطاع التعليمي نشهد الدور الإيجابي لولي الأمر حفظه الله في تغطية التعليم الموازي للدراسات العليا ودفع نسبة خمسين في المئة للملتحقين بالجامعات والكليات الخاصة. وقياساً على ذلك يمكن أن تساهم الدولة بدفع نسبة النصف من تكاليف الدراسة لمن يلتحقون بالتعليم الأهلي على أن تتكفل بدفع رسوم من لا يستطيع كاملة. وهذا بدوره سيشكل عنصر تنافس بين مختلف المدارس في تقديم مستوى تعليمي رفيع. لقد شاهدنا في العقود الأخيرة انحسار النشاطات اللاصفية عن المدارس بل إن النشاطات التي كانت تشكل عنصر تنافس بين المدارس ضمرت وتوارت مثل النشاطات الرياضية لعدم توفر أفنية وأدوات رياضية فحينما كنا في المراحل الابتدائية على بدائيتها كانت تحظى كل مدرسة بفناء يسمح بمزاولة الألعاب الرياضية المختلفة و كانت بعض ألعاب القوى والمسابقات من مظاهر التنافس بين المدارس. فهناك حصان للجمباز وعقلة للتمارين وترامبولين للقفز واليوم الهوة كبيرة بين الواقع والطموحات. لم نعد نسمع عن مسابقات ثقافية بين المدارس أو سداسيات أو اختراق الضاحية لقد اقتصر سماعنا على دخول فلان المستشفى وغادرها محمولاً إلى المقابر. إن المستقبل مثل الصلصال نستطيع تشكيله بأيدينا مع توفر تقوى الله والإخلاص للدين والوطن .