التسيب في الدوام الحكومي .. إلى متى؟!

18 ألف حالة غياب عن العمل وتأخر عن الدوام الحكومي.هذه ليست مبالغة أو خيالا.. لكنها حقيقة تتعلق بقطاعات وزارة واحدة وخلال سنة واحدة،والقائمة ملأى بالمزيد عن وزارات أخرى.ففي تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق صدر قبل نحو ثلاثة أشهر عن نتيجة جولات لمراقبيها خلال العام المالي (1428-1429ه) شملت أكثر من (13) ألف إدارة في مختلف الوزارات بها (888,705) موظفين. محصلة التقرير تقول أن مجموع غير المنتظمين بالدوام (68,369) موظفاً وموظفة ، منها (43) ألف حالة غياب، والمتأخرون عن الدوام (25,253) وتصدرت التربية والتعليم القائمة من حيث العدد ، والشؤون الاجتماعية الأعلى على الإطلاق في نسبة غير المنتظمين (92%) قياسا بعدد منسوبيها. ولأن في الإعادة إفادة لعلها تذكّر وزاراتنا الموقرة بحجم خسائر آلاف الساعات الضائعة ناهيك عن المهدرة في غير العمل الحقيقي خلال الدوام اليومي ،فإنني أعيد هنا بعضا من سطور التقرير التي تقول:ان الجولات الرقابية للهيئة رصدت ما يقرب من (18) ألف موظف وموظفة ممن يعملون في وزارة التربية والتعليم غير منتظمين ، عدد الغائبين منهم (10,928) والمتأخرون نحو (7,000) وجاء موظفو وزارة الصحة ثانياً في العدد حيث تغيب عن العمل (7,523) موظفا وتأخر أكثر من (4,600) موظف. ولا يزال في التقرير المزيد،فقد كشف أيضا عن تسجيل (10,928) موظفاً غير منتظم في وزارة الشؤون البلدية والقروية عدد الغائبين منهم (6,999) موظفا والبقية متأخرون ، وجاءت وزارة العدل في الترتيب الثالث فهناك (6,312) موظفاً غير منتظم نصفهم تقريبا من المتغيبين والنصف الآخر متأخرون، وهكذا الوزارات الأخرى ، أما موظفو الخدمة المدنية الذين شملتهم جولات الهيئة ،فجاء وضعهم الأفضل حيث تغيب (48) موظفا وتأخر (31) فقط من إجمالي موظفي الوزارة وعددهم (3,112) موظفا. هذا الشق الأول من التقرير والمتعلق بالمهام، أما الشق الثاني فيتعلق بالقائمين على الرقابة من حيث استمرار المعوقات والصعوبات، والتي أشار إليها التقرير وأبرزها عدم توفر كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين وعدم اعتماد وظائف كافية لأقسامها النسائية بالفروع مما يحول دون تنفيذ العمل الرقابي النسائي على النحو الذي يطمح إليه. والملفت في الأرقام السابقة أن عدد المتغيبين أكثر من المتأخرين ، وهذا يحتاج إلى دراسة وتفسير وفي نفس الوقت يستحق وقفات جادة : لماذا يشهد العمل الحكومي تسيبا بهذا الحجم ناهيك عن ضعف الجودة حتى خلال الدوام وتأجيل المهام، وهو ما لا يحدث عادة في القطاع الخاص أو ليس بهذه الصورة على الأقل؟ ولماذا لاتتم استبيانات واستطلاع رأي لعينات من الموظفين والموظفات دون الكشف عن شخصياتهم لضمان الشفافية ، ولعل ذلك يظهر للمعنيين بالأمر مكامن الخلل مما يستوجب علاجها من أساسها. هل هو في استهتار الموظف بأوقات العمل أم عدم تطبيق الضوابط.. أم الخلل في طبيعة العلاقة الإدارية بين رؤساء العمل ومرؤوسيه ؟ وهل توجد حالات غياب لمسؤولين عن أقسام وإدارات ، ولنتذكر المثل «إذا كان رب البيت بالدف ضاربا». لايهم معرفة الأسباب الشخصية للغياب أو التأخر عن الدوام ، فما أكثر وأسهل الأعذار ومعظمها شماعات جاهزة، لكن حتى الغياب بعذر له ضوابط ويصنف إدارياً. أما الوقفات فهي كثيرة وواجبة عن استمرار نسبة غير المنتظمين في العمل من عام إلى آخر ، مما يعني ضياع وقت كبير مع سبق الإصرار، وعندما نحوله إلى قيمة سلبية سنجد الخسائر فادحة من أعمال لم تنجز في وقتها وموظفين يرفعون شعار «راجعنا بكرا»، فتتكدس المعاملات ويتعطل المراجعون مرارا، وإنجازات تتأخر ومنها مصالح خاصة تتعلق بالمواطنين ومشاريع عامة ترتبط بخطط التنمية ، نتيجة التسيب الذي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وحق الوطن في إخلاص العمل. إن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق ليس مجرد معلومات، كما أن دورها ليس عملا روتينيا ينتهي بصدور التقرير وإنما هي مفصل مهم من الدولة ، ومهامها عظيمة ،مما يستلزم دعمها بالكفاءات المؤهلة اللازمة وبالكادر الوظيفي وهو ما أشار إليه التقرير. فالأمر يتعلق بمتابعة أداء جهاز حكومي هائل يقوم على تنفيذ خطط ومهام الدولة تجاه التنمية الشاملة بكل معانيها ،لصالح الوطن والمواطن والناس عامة في كل مجال وكل مكان على أرض الوطن. فهل من سبيل لعلاج حازم .. والله الموفق.