طرح مناقصة تطوير وتشغيل مطار المدينة المنورة الدولي للقطاع الخاص

دعت الهيئة العامة للطيران المدني شركات القطاع الخاص للتقدم للمناقصة التنافسية الدولية لتطوير وتمويل وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بأسلوب شراكة القطاعين العام والخاص لفترة طويلة. ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة أمام شركات القطاع الخاص والإطراف المهتمة في شهر مايو من العام الحالي ويستمر استقبال العروض إلى نهاية شهر أكتوبر على أن تكون المناقصة قد منحت مع حلول شهر ديسمبر . وقد قامت الهيئة بتعيين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي عضو مجموعة البنك الدولي - كمستشار مالي رئيسي للمساهمة في هيكلة وتنفيذ المشروع . ويأتي طرح المشروع بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تطوير قطاع المطارات للعمل على أسس تجارية من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي أبدى رغبته في المشاركة في تلك الفرص الواعدة التي تطرحها الهيئة وفق معايير تجارية تحقق ضمان جودة الخدمة. وجاء مشروع المطار الجديد بناء على القرار السامي الكريم بتحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة إلى مطار دولي يتواكب مع نمو حركة المسافرين . وكانت الهيئة قامت بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة البنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية لمشروع المطار الجديد الذي سيتم طرحه على القطاع الخاص بطريقة (BOT) لزيادة الطاقة الاستيعابية لفترة الثلاثين عاما المقبلة. وسيسهم المشروع في المرحلة الأولى في زيادة الحركة الاستيعابية في المطار إلى (8) ملايين راكب سنويا وسوف يتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع في المشروع . من جانب آخر يجري حاليا استكمال مشروع التوسعة العاجلة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ،حيث تم انجاز 40 في المائة من المشروع وسيتم تسليم المرحلة الأولى في شهر رمضان المقبل، وتضم عناصر مشروع التوسعة العاجلة الصالة الرئيسية، صالة الحجاج، الصالة الملكية، مبنى الإطفاء والإنقاذ، إنشاء ساحتين لوقوف الطائرات تتسع احدهما لخمس طائرات عريضة من طراز بوينج (747 ) وأخرى تتسع لطائرة واحدة بالإضافة إلى تحديث أجهزة منطقتي الإقلاع والهبوط للمدرج وإعادة وتأهيل برج المراقبة وكذلك إنشاء مبنى الإدارة المركزية للمطار والجهات الحكومية . وسوف يساهم مشروع التوسعة في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة نقل المسافرين لتصل إلى خمسة ملايين مسافر مع نهاية المشروع حيث يشهد المطار نمو في حركة المسافرين بلغت أكثر من ثلاثة ملايين مسافر خلال العام الماضي جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني بغية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المطارات لكافة المستخدمين من مسافرين وشركات والناقلات الجوية وبما سيعود عليها من دخل إضافي في تنمية إيراداتها.