رحلة البحث عن الوظيفة بصحبة “الملف الأخضر”.. ومفارقات تدني الرواتب

تكبد الشاب السعودي معاناة البحث عن الوظيفة، وباتت حركة التجول الدائم بالملف الأخضر صامدة أمام عبارة “سجل رقم هاتفك وسنتصل بك”، بينما ألتحق البعض الآخر على مضض بوظائف لاتتناسب مع مؤهلاتهم ولا طموحاتهم، نظراً لعدم توفر ما يتناسب مع تلك المؤهلات، وفضلا عن تدني الرواتب بشكل واضح، في ظل غلاء الأسعار، إضافة إلى إفتقارهم إلى أبسط حقوقهم وهو "الأمان الوظيفي" حيث ظلت تلك الجملة عبارة عن طلاسم يستحيل عليهم فك رموزها وتلاحقهم أينما ذهبوا. ويقول هاني هشام: أنا أحد الشباب السعوديين الذين لم تكتمل أحلامهم في بناء الأسرة ، وأنا أحد هؤلاء الذين حفيت أقدامهم وراء البحث عن وظيفة، بعدما مللت الانتظار بأن أحصل على تلك الوظيفة الحكومية التي تتناسب مع مؤهلي حتى وفقت بالحصول على عمل في أحد القطاعات الخاصة، ولكن ما أتقاضاه من راتب لا يكفي مصروفاتي الشخصية ويحجب عني أمل الارتباط بشريكة الحياة، هذا إن سلّمت بأن بقائي بتلك الوظيفة مستمر فأنا وكثير من الشباب ممن هم في مثل ظروفي لا يشتكون ضعف الراتب فحسب بل إننا نعاني من عدم الإحساس بالأمان الوظيفي !!. أما خالد رشيد فيقول : لقد مللت الديون التي قصمت ظهري، فمتطلبات الحياة كثيرة لا يجابهها راتب لا يزيد عن 2400 ريال، يحسم منه أحيانا ساعات التأخير الذي أقضيها في البحث عن طريقة مواصلات، فأنا لا أملك "سيارة" ويبدو أني لا استطيع أن املكها في الوقت الحاضر، وتلك الظروف المرهقة تحيط بي فلم أعد الشاب الذي لا تتعدى مسؤولياته نفسه بل أصبحت مسؤولا عن أسرة مكونة من أربعة إخوة وأم وأب يعاني أوضاعا صحية كثيرة تجعله بحاجة إلى مستلزمات طبية مكلفة . ويضيف رشيد: أنا الشقيق الأكبر لإخوتي وتحمّلت مسؤولياتهم المادية منذ سنين عمري الأولى مما اضطرني للعمل في كبائن الاتصالات والتنقل من عمل إلى آخر حتى انتهى بي المطاف بشركة متعاقدة حكومية اعمل بها منذ عامين تقريبا كل حلمي خلالها ترسيمي بوظيفتي كي استطيع كفاية أسرتي ماديا. وكذلك يقول عبدالرحمن الحربي على الرغم أن عمري شارف الدخول في العقد الثالث إلا إني مازلت أقبع خارج أسوار قفص الزوجية الذي يتمنى أي شاب دخوله بل إنه أصبح حلما صعب المنال لكثير من الشباب تحجبه عنهم الوظيفة، ويضيف : حتى تمردنا على الواقع ودخولنا عنوة في المجال الوظيفي لدى المؤسسات والشركات الخاصة لم يشفع لنا أمام صعوبة الحياة ومتطلباتها المادية المرهقة فها أنا ومن مثلي يتخبط في دوامة الديون وبالأخص أن الرواتب التي نتقاضاها لا تكفي بل أنها متواضعة جدا في أوقات وصلت بها الأسعار إلى أرقام فلكية. ويشارك عبدالله سعد بالقول مازلت في عداد من يبحثون عن وظيفة فالعمل بالقطاع الخاص ليس بجميع حالاته يعطي الأمان الوظيفي فان لم تكن موظفا لدى شركة كبرى فأنت مهدد بخطر "البطالة. وقد ينتهي عقد عملك في أي وقت كما حدث لي في أكثر من عمل حيث إني عملت في إحدى الشركات (متعاقدة حكوميا) وبعد مرور عامين كنت انتظر بها تحسين الوضع "المزعوم"، وتفاجأت بإنهاء عقدي لانتهاء التعاقد الحكومي لأواصل البحث عن وظيفة ووجدتها هذه المرة لدى مؤسسة فردية أجبرتها "السعودة " على توظيفي، ولكن ما هي إلا أيام حتى بدأت المضايقات تلاحقني حتى قررت مرغما ترك الوظيفة ليعود مجددا حلم التثبيت في الوظيفة التي وجدتها من خلال الواسطة، ولكن حتى هذا الحلم تبخر . وذهب أدراج الرياح عندما اعتذرت الجهة الحكومية تثبيتي مع الذين تثبتوا بموجب المرسوم الملكي الذي يقضي بتثبيت جميع من على بند الأجور بحجة عدم وجود وظيفة حكومية بمسمى وظيفتي التي ما زلت أعمل بها إلى الآن في إحدى الجهات الحكومية ولا أعلم أين هي المشكلة ؟ في الحظ ؟ أم في بيروقراطية الروتين ؟ لينهي حديثه بالقول مازلت أحلم بوظيفة أجد فيها القرار الوظيفي وابني عليها الطموحات بالتطوير. أما المعلمة أ . ب فتقول : أنا خريجة جامعة طيبة منذ "5" سنوات وتقدمت إلى ديوان الخدمة على وظيفة معلمة ولم يحالفني الحظ فأضطررت إلى التقديم على المدارس الخاصة وظللت في قائمة الانتظار لمدة سنتين وبعدها توسطت لي إحدى قريباتي ممن يعملن في المدارس الخاصة وبالفعل قمت بتوقيع العقد بمبلغ 1500ريال يقتطع منها (135 للتأمينات) و (350 مواصلات) نظراً لأن والدي متوفى ومايبقى من الراتب لايسدّ حتى رمق العيش، إضافة إلى القرارات التعسفية من قبل المدرس فتأخر نصف ساعة في الصباح يخصم اليوم بالكامل، إضافة إلى خصم يوم الغياب بيومين بالرغم من أن جميع تلك القرارات غير موجودة في العقد، ولكنها ضمن التجاوزات التي لارقيب ولاحسيب عليها ومن تعترض لايجدد لها وينتهى بقاؤها في المدرسة بنهاية العقد . من جهته أكد مدير إدارة التوظيف بمكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة محمد صلاح الحجيلي أن وزارة العمل لاتتدخل في تحديد الرواتب وأن هذا من صلاحيات صاحب العمل وبموافقة العامل، حيث أن تحديد الرواتب يخضع لعدة معايير منها المؤهلات والخبرات ونوع الوظيفة، وعن التباين بين الرواتب في القطاع الحكومي للسعوديين والقطاع الخاص قال: لاتوجد مقارنة إطلاقاً بين سلم الرواتب في القطاع الخاص والقطاع العام، نظراً لكون القطاع الحكومي غير منافس للقطاع الخاص. وعن التجاوزات التي تحدث من قبل القطاع الخاص قال الجحيلي: تضمنت البنود (12، 13) من نظام العمل أنه يجب أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من "10 عمال" بتقديم لائحة تنظيم عمل وأعتمادها من قبل وزارة العمل وما يتفق مع اللائحة النموذجية لتنظيم العمل الصادرة من الوزارة .