مرونة التلمساني!!

بالإشارة للتصريح الصحفي الذي أدلى به المدير التنفيذي لشركة جدة للتنمية السيد طارق تلمساني لجريدة عكاظ بتاريخ 20 ربيع الأول 1431ه حول مرونة الشركة تجاه (العشوائيات) -على حسب قوله- فقد أفاد سعادته بأنهم سيمارسون المرونة مع (المعتدين) على هذه الأراضي التي تمتلكها الدولة، حيث أفاد بأن (الشركة) سوف تتعامل مع الأراضي والوحدات السكنية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد (بمنح المعتدي عليها) مساحة 625م2، وإذا كانت المساحة أ كثر من المساحة الممنوحة تُباع المساحة الزائدة بقيمة 50% من سعر السوق على أن لا يزيد إجمالي المساحة الممنوحة له، والمساحة الإضافية على 900م2 كحد أقصى، ويُباع ما زيد عن 900م2 بسعر السوق. كما أضاف سعادته بأن الحال ينطبق على الوحدات السكنية كما طبق على الأراضي حسب (نظام) العشوائيات كما يقول.. بالإضافة (للمعتدين) الذين سيمنحون هذه الأراضي التي لا تتعارض مع (التطوير)، ولا أعلم كيف لمدير شركة تطوير أن (يقسم جدة) حسب رؤيته العقارية، والتي تتناسب مع مصالح الشركة، متناسيًا أن هناك (أمانة جدة)، وأن هناك أمينًا هو أيضًا رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، وأن هناك (لجنة تعديات)، وأن هناك أمرًا ساميًا يأمر بمنح أصحاب الأراضي التي لا تملك صكوكًا نتيجة (التأخير) أو التسويف من الجهات ذات العلاقة، كما أ مر خادم الحرمين الشريفين بإدخال الكهرباء لكل مواطن أيًّا كان (صفة العقار الذي يسكنه، حتّى تُحل مشكلته، لكن في المقابل للأسف هناك مواطنون لديهم عقارات بصكوك، ولا زالت شركة الكهرباء لم تدخل لهم الكهرباء، ناهيك عن «قطع الكهرباء» عن مناطق كثيرة بدعوى «التعدّي على الأراضي الحكومية»، أو وقوعها في طريق السيول والطرق والأودية، مع أن «أمانة جدة» كانت تعرف سابقًا عن هذه المواقع، بالإضافة لشركة الكهرباء. فالسؤال الذي يفرض نفسه ونرفعه مع التحية لولي الأمر علّ وعسى أن «يأمرهم» بالإجابة عليه، حيث طالبنا -حفظه الله- في خطابه الأخير في مجلس الشورى «بعدم الهمز واللمز»، وأن نتحدث بصراحة وشفافية لمصلحة الوطن والمواطنين، وها نحن نقول (سمعًا وطاعةً) يا خادم الحرمين الشريفين، نحن معك ومن خلفك، لا نحيد قيد أنملة عن توجيهاتك.. فأين يذهب المواطن الذي تعرّض لتسلّط عدّة جهات «لنزع أرضه وحقه» الذي منحته له حكومته، أو اشتراه بحُرِّ ماله، خاصة والجهات ذات «التحكم» أضيف لها «شركة جدة للتنمية والتطوير» وها هو رئيسها التنفيذي «يفصل ويقص ويلزق» أراضي الدولة، وأراضي المواطنين حسب رؤيته ومصالحه الاستثمارية، حتى اعتقدنا أن السيد «تلمساني» أحد مسؤولي الدولة، أو أمين جدة غير المتوّج، فمَن هو المسؤول عن (تراب جدة) من البحر للجبل؟ نأمل أن نجد جوابًا شافيًا كافيًا حددوا لنا مَن نراجع؟ بل امنحونا خريطة طريق مع فتح الأبواب لمراجعة المواطنين لهذه الجهات المتعددة. خاتمة: تعددت الأسباب والموت واحد!!