مناقشة التأمين الإلزامي ضد أخطاء العاملين في مجالات الهندسة

يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن مضمون الاقتراح المقدم يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن كافة العاملين في مجال الهندسة في كافة القطاعات العامة والخاصة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، واعتبرت اللجنة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عملاًَ حضارياً يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم، وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء دراستها للمقترح المقدم عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي وعدداً من المكاتب الهندسية ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال "تصميم" و"إشراف" يصنف من باب التأمين ضد الغير ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من قبل المؤمن له. ورأت اللجنة في نهاية دراستها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة. ويستكمل مجلس الشورى مداولاته بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429ه. ويتناول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي سبق وأن بدأ المجلس بمناقشته في جلسته السابقة جهود المؤسسة في مجال تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة وإعداد الفرد السعودي القادر على طرق كل ميادين العمل. وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للدراسة، تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وتقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا، كما ضمن جدول الأعمال تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية -ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس- إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية.