القضاء يعيد النظر في قضية المعلمين والمعلمات.. والمنيع يدعوهم لطرق كل الأبواب

ينظر المعلمون والمعلمات إلى جلسة يوم السبت المقبل بمثابة “تجدد الامل” عندما اعيدت القضية الى التداول مرة اخرى بعد الحكم النهائي الصادر في قضية الدرجة المستحقة والفروقات، وهم يؤمنون بنزاهة القضاء السعودي المعتمد على تطبيق احكام الشريعة والتي من اول مبادئها العدل وإحقاق الحق. ويدرك المعلمون والمعلمات بكل تأكيد جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حل قضيتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، ويثمنون عاليا توجيهه الكريم يحفظه الله، باستحداث أكثر من 200 الف وظيفة شاغرة في المستوى المستحق سعيا الى اعطائهم حقوقهم وغير ذلك من التوجيهات السامية القاضية بإنصافهم، إلا أن اللجنة المشكلة لدراسة قضيتهم رأت تطبيق المادة 18 والتي يراها المعلمون مجحفة في حقهم وتقلل من قوة قرار تحسين أوضاعهم على المستوى المستحق (الخامس) حيث تم وضعهم على اقرب درجة من رواتبهم التي يتقضونها، فكانت الزيادة عند الكثير من المعلمين والمعلمين في حدود 10 ريالات. «المدينة» فتحت ملف القضية من جديد لإيمانها بأنها أصبحت قضية رأي عام وأن مطالب المعلمين والمعلمات باتت تحظى بمساندة كثيرين من غير المنتمين إلى الميدان التربوي والتعليمي لإيمانهم بضرورة اعطاء حملة مشاعل العلم حقوقهم كاملة غير منقوصة لما يشكلونه من أهمية في العملية التربوية والتعليمية وبناء أجيال من الابناء قادرة على استمرار نهضة البلاد وتقدمها. وأكد الكثير من الآباء أن عدم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم سيخلق فجوة بينهم وأدئهم الوظيفي وسينعكس بالتالي سلبا على العملية التربوية والتعليمية.