حفظ التحقيق في قضية الوزير المصري ورئيس “أنوال”

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من يحيى حسين عبدالهادي رئيس شركة "بنزايون" الأسبق وعضو لجنة تقييم "عمر أفندي" ضد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين وجميل قنبيط رئيس شركة "أنوال" الذي آلت إليه فروع شركة "عمر افندى" بعد شرائها من الحكومة المصرية. وكان يحيى حسن قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام نهاية العام الماضي يتهم الحكومة المصرية ممثلة في وزير الاستثمار بالضغط لتسهيل الاستيلاء على المال العام في صفقة بيع "عمر أفندي" لصالح شركة "أنوال" مطالبا بوقف إجراءات بيع "عمر أفندي" لما يعتريها من شبهات وضياع حوالى 600 مليون جنيه على الدولة مالكة الشركة، موضحاً في بلاغه أن السكوت على إهدار 600 مليون خطيئة. وقال رئيس "بنزايون" في بلاغه إن وزير الاستثمار أصر على البيع بهذه الطريقة دون مبرر مقنع، بالرغم من أن الطريقة المثلى لبيع الشركات ذات الأصول الثابتة الكبيرة كشركة "عمر أفندي" هي بيع كل أصل "فرع" على حدة وليس البيع جملة لمستثمر رئيسي. وتابع حسب بلاغه إلى النائب العام: إن الوزير أغفل في هذا الطرح الأول كل التقييمات المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تؤكد أن بيع فروع عمر افندى يزيد على ملياري جنيه، واعتمد بدلاً منها تقييماً بالغ التدني لا يتناسب مع حجم فروعه الموجودة في محافظات مصر.