“هيئة السياحة”: نظام الآثار ضابط للمزادات الخاصة وعقوباته مطبقة

اطلعنا على التحقيق الصحفي المنشور بصحيفة المدينة يوم الأربعاء الموافق 27/1/1431 ه تحت عنوان “نشاط صالات مزادات بيع القطع التراثية بجدة والتخوّف من تسربها عبر السوق السوداء ومناشدة الهيئة بالتدخل لتطبيق الأنظمة واللوائح” والذي تضمن الإشارة إلى عدم وجود أنظمة ولوائح تنظم المزادات، وأن هناك مخاوف من ضياع القطع. ونود في البداية أن نشكر لكم اهتمامكم بتناول هذا الموضوع الهام، والذي يأتي في إطار ما عهدناه من جريدتكم الموقرة من حرص على تناول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالآثار والمحافظة عليها. وإذ نقدر لكم ذلك، فإننا نود الإيضاح بأنه هناك توجيها من المقام السامي الكريم برقم (9037/م ب) بتاريخ 10/10/ 1428ه بالتأكيد على الالتزام بما جاء في نظام الآثار القائم حول الاتجار بالقطع الأثرية والتراثية وضرورة الحصول على تصريح مسبق لتنظيم أي مزاد لقطع أثرية أو تراثية والتأكيد على الجهات المعنية مثل إمارات المناطق ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والإعلام بأهمية التنسيق في ذلك مع قطاع الآثار. كما أن الهيئة العامة للسياحة والآثار أعدت آلية لترخيص إقامة المزادات الخاصة بقطع التراث الشعبي يجري العمل بها في جميع مناطق المملكة وتشترط الآلية الحصول على ترخيص اتجار أولاً ثم ترخيص إقامة مزادات لمن يريد ممارسة ذلك وعرض قوائم القطع التي سيقام عليها المزاد على قطاع الآثار لمراجعتها قبل طرحها. ونود التأكيد هنا على أن هناك إجراءات وعقوبات تطبق على من يخالف هذه الأنظمة وذلك في ضوء مواد نظام الآثار، حيث تعرض المخالفة على اللجنة القانونية لإصدار لائحة إدعاء ثم تعرض على هيئة النظر في قضايا الآثار لاتخاذ الإجراء المناسب. وفي الوقت الذي تقدر فيه الهيئة أهمية هذه المزادات وإقبال كثير من المهتمين وهواة القطع الأثرية عليها، فإننا نؤكد على أهمية إتباع الإجراءات النظامية من المنظمين لهذه المزادات تلافيا لحدوث أية تجاوزات أو آثار سلبية تضر بهذا النشاط وبحماية القطع الأثرية وحفظها. وإذ نكرر لكم الشكر والتقدير فإننا نأمل نشر هذا الإيضاح في أقرب وقت، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. وتقبلوا تحياتي (*) مدير عام الإعلام والعلاقات العامة