العقيد المطلق : استمرار الصرف لمن تعلن “أرقامهم” لثلاثة أسابيع والدفعة السادسة السبت

أكد رئيس اللجنة التنظيمية لشؤون المتضررين في إدارة الدفاع المدني بجدة العقيد سليمان المطلق امس ان وثائق تصديق المحكمة العامة بجدة والتي تطلب من متضرري سيول جدة سوف ترسل بصفة رسمية الى اللجنة المكلفة بصرف التعويضات بوزارة المالية وليس عن طريق اصحابها دون الحاجة الى مراجعة اللجنة للحصول على الوثائق المطلوبة، مشيرا الى استمرار صرف التعويضات المالية للمتضررين الذين تعلن أرقامهم في الصحف المحلية الى ثلاثة اسابيع مقبلة، داعيا المتضررين الى مراجعة اللجنة حال الاعلان عن ارقام هوياتهم الوطنية في الصحف المحلية وليس قبل ذلك حتى لا يساهم حضورهم الى مقر اللجنة في مضايقة بقية المتضررين والزحام في القاعة الرئيسية. وردا على مطالبات بعض المتضررين الذين لم تعلن أرقام هوياتهم الوطنية، بالحصول على شيكاتهم، أكد المطلق ان الصرف لن يتم الا وفقا للجدول المحدد له، وذلك بعد الاعلان تباعا عن ارقام الهويات في الصحف المحلية حيث تمت جدولتها على دفعات. وفي ذات الإطار بدأت المحكمة العامة أمس ارسال اكثر من 80 وثيقة عقارية بصفة رسمية الى اللجنة المكلفة بوزارة المالية لاعتماد صرف الشيكات لأصحابها، في وقت شهدت فيه الصالة الرئيسية بمقر الدفاع المدني حضورا كثيفا من قبل المتضررين، أوضح العقيد المطلق انه بسبب مراجعة مواطنين لم تعلن أرقامهم في الصحف، لافتا الى ان المحكمة بدأت منذ يوم امس في ارسال الوثائق التي طلب من اصحابها اثباتات تملك رسمية بعد انهاء اجراءاتهم في المحكمة. وقال المطلق انه سيتم اعتبارا من يوم السبت المقبل استقبال المواطنين الذين ستعلن اسماؤهم يوم غد الجمعة بالتزامن مع استقبال وثائق المتضررين التي ترسلها المحكمة العامة بصفة رسمية الى اللجنة المالية، وذلك لتسليمهم الشيكات مباشرة، مشيرا الى ان الدفاع المدني اخذ احتياطات وترتيبات خاصة لتنظيم المتضررين الذين يراجعون اللجنة تسهيلا عليهم ومساهمة في سرعة تسليمهم الشيكات المخصصة لهم في حالة اكمالهم لكافة مسوغات الصرف النظامية. وبحسب مصادر في لجنة وزارة المالية فقد شهد يوم امس تحرير ثلاثة شيكات بمبلغ 250 الف ريال لمتضررين، وذلك كأعلى مبالغ مالية صرفت لمتضرري كارثة جدة حتى يوم امس، مشيرة الى ان إجراءات تحرير الشيكات لا تستغرق وقتا كثيرا بعد اكتمال بيانات المتضرر والحصول على اثبات التملك.