تعين على 3193 مواطنا من متضرري السيول بجدة البحث عن 12472 مواطنا آخر لإحضارهم إلى المحكمة العامة للإدلاء بشهادتهم وتزكيتهم في عملية اثبات ملكيتهم لمنازلهم التي تضررت بفعل السيول اثر احالة لجان التعويض معاملتهم للمحكمة العامة قبل البدء في صرف تعويضاتهم المالية. وطالب عدد من متضرري السيول الباحثين عن اثبات ملكية منازلهم والتي حددتها لجان الحصر في النموذج رقم 10 الذين التقتهم "المدينة" اثناء وجودهم بالمحكمة العامة، بإلغاء شرط الشاهدين والمزكيين والاستعاضة عنه بالاثبات الرسمية التي تؤكد ملكيتهم لمنازلهم والتي من بينها اوراق المبايعات وفواتير الكهرباء والماء الصادرة من الجهات الحكومية وذلك لإنهاء معاناتهم والتي ازدادت من البيروقراطية الادارية. ومن بين المتضررين ضمن ارتال الواقفين في طوابير المحكمة العامة بجدة، قال المواطن جمعان الغامدي : انه ترك جميع التزاماته الاسرية والوظيفية هذا اليوم للتبكير في الحصول على نموذج رقم 10 ومن ثم تقديمه لموظف التنسيق بالمحكمة العامة لتحديد موعد الجلسة مع ناظر القضية، موكدا ان اختيار فترة بعد الظهر للحصول على النموذج المطلوب يعتبر غير مناسب له ولجميع المتضررين الذين اغلبهم مرتبطون في احضار ابنائهم وبناتهم من مدارسهم، فيما ابدى المواطنان صبحي محروس ومنيف السبيعي استياءهما من الاجراءات التي وصفاها ب “البيروقراطية” المطلوبة للحصول على اثبات الملكية للمنازل في سبيل الحصول على التعويض، وأكدا انهما يحملان عددا من المستندات والاوراق التي تثبيت ملكيتهما لمنزليهما ومن بينها فواتير الكهرباء إلا انه لم يتم قبولها من قبل لجان التعويص بوزارة المالية مما ادى إلى احالة معاملته للمحكمة العامة وهو الامر الذي يتعين عليه احضار شاهدين ومزكيين امام القاضي. وتساءل عبدالله الحربي قائلا : لماذا كل هذه الاجراءات التعقيدية والتي سوف تساهم في زيادة الازدحام بالمحكمة. بدوره قال الشاب عابد المطيري إن معاناته لن تتوقف على الاجراءات المذكورة بل إنه يتعين عليه احضار وكالة شرعية، والحصول على صك حصر الورثة للمنزل واثبات قيد الحياة لأشقائه وشقيقاته ووالدته للحصول على التعويض عن منزل والده المتوفى.
