10 مليارات ريال تعويض لمالكي العقارات المنزوعة بمركزية المدينة .. قريبا

تبدأ هيئة تطوير المدينة المنورة قريبا في صرف مستحقات أصحاب العقارات المنزوعة في المنطقة المركزية التي ستصل لأكثر من 10 مليارات ريال، لصالح مشروع التوسعة الشرقية والغربية لساحات المسجد النبوي الشريف، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. وأوضح مصدر مطلع ل"المدينة" انه تم الانتهاء من 80% من أعمال الحصر والتقدير للعقارات التي ستشملها التوسعة تمهيداً لتعويض أصحابها، وتشمل التوسعة في الجهة الشرقية العقارات الواقعة شمالا شارع خالد بن عمرو، وجنوبا شارع الملك عبدالعزيز، وشرقا شارع عبادة بن الصامت، وغربا ساحة الحرم، وحدود الجهة الغربية شمالا شارع عمرو بن العاص، وجنوبا شارع السلام، وشرقا ساحة الحرم، وغربا شارع سعيد بن زيد. وأضاف المصدر أن مبالغ التعويضات للمنطقة المنزوعة تتجاوز ال 10 مليارات ريال وفقاً لتقديرات أولية، ويشتمل المشروع على توسعات من الجهتين الشرقية والغربية للمسجد النبوي الشريف، تقتضي إضافة ساحتين شرقية وغربية إلى المسجد النبوي الشريف، تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين، وتتضمن نزع ملكية إضافية من الناحية الغربية، بحيث يتم استغلال المساحة المقامة سابقا مع إضافة الأراضي الواقعة غرب المناخة، المحدودة من الجنوب بطريق السلام ومن الشمال شارع عمرو بن العاص ومن الشرق المناخة ومن الغرب شارع سعيد بن زيد، مع إنشاء محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات، ومواقف تحت هذه الساحة مكونة من دورين تحت الأرض مماثلة لما تم إنشاؤه في الناحية الشرقية، ويستخدم أعلاها ساحة تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين، وبذلك يتم الفصل بين حركة السيارات والحافلات وحركة المصلين أما بالنسبة للناحية الشرقية فيتم نزع ملكية إضافية تشمل القطع المطلة على الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الأراضي المحدودة من الجنوب بطريق الملك عبدالعزيز ومن الشمال شارع خالد بن عمرو ومن الشرق شارع عبادة بن الصامت ومن الغرب شارع أبو طلحة الأنصاري. من جهة أخرى قال المهندس محمد العلي أمين عام هيئة تطوير المدينة إن لجنة إعادة التقدير لعقارات باب التمار في طور التشكيل حيث طلب من عدة جهات تعيين مندوبيها تمهيدا لبدء إعادة التقدير، وأضاف أن من السابق لأوانه الحديث عن قيمة التثمين.