يشكو موظفون في كتابة العدل الثانية بجدة من زيادة ضغط العمل عليهم نتيجة النقص الكبير في عدد كتاب العدل والموظفين بكافة قطاعات الدائرة، حيث تقلص العدد إلى 5 كتّاب عدل فقط لخدمة أكثر من 1000 مراجع يوميا. وأشاروا إلى أن كاتب العدل يجد نفسه في ظل هذه الظروف مطالبا بإنجاز ما بين 120 - 300 صك يومياً. وبالمقابل يشكو المراجعون من الإزدحام الشديد والوقت الطويل الذي يمضونه بانتظار إنجاز معاملاتهم، فضلا عن عدم وجود مقاعد واستراحات كافية في ساحات وقاعات المحكمة. وقال أحد كتّاب العدل (تحتفظ الصحيفة باسمه) : إن الدائرة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المراجعين سواء من داخل أو خارج المحافظة لاستخراج وكالات، ويضطر كل كاتب عدل لاستقبال ما بين 120 إلى 300 صك وكالة يوميا، بينما يبلغ المتوسط لنظرائهم في مدينة الرياض حسب آخر إحصائية للوزارة 400 صك شهريا، وهو ما أعتبره العاملون بكتابة عدل جدة ضغطا كبيرا فوق طاقتهم، ولا يمكن أن يقارن بأي محافظة أومدينة أخرى في المملكة او حتى في أي جهة حكومية. وأكد مصدر مسؤول أن العدد الفعلي لكتاب العدل كان مناسبا في السابق قبل أن تشهد الدائرة تنقلات لجهات أخرى بوزارة العدل حتى انخفض العدد إلى 9 كتّاب عدل فقط، ومع تمتع البعض بإجازات إضطرارية وإرتباط آخرين بدورات تدريبية، تقلص العدد إلى 5 فقط. وأوضح أن الضغط على الدائرة كبير جدا سواء في وقت الأجازة أو الأيام العادية، وهو ما يؤكد حاجة المحافظة إلى المزيد من الموظفين للتسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن. وكانت كتابة العدل الثانية شهدت هذا الأسبوع زحاما كبيرا من المراجعين الراغبين في اعتماد وكالات لتنفيذ أعمالهم إذ يصل العدد أمام مكاتب كتاب العدل يوميا إلى أكثر من 60 مراجعا، وهذا العدد لا تتسع له المقاعد والاستراحات الموجودة في ساحات وقاعات المحكمة. ساعات لاستخراج الصكوك وقال عبدالرحمن الزهراني والذي جاء للحصول على وكالة لاستقدام خادمة، أنه فوجئ بالزحام الكبير حيث يتم تسليم الأوراق بعد تدوين البيانات المطلوبة لأحد الموظفين ليقوم بجمعها وتسليمها إلى كاتب العدل، ويضطر المراجع إلى الإنتظار عدة ساعات لحين استخراج الصك، وهذا لم يكن يحدث في السابق، وتحديدا قبل عام حيث كانت المعاملات تتم في أقل من 20 دقيقة. مواطن آخر حضر بصحبة والدته وأخواته قال : إنه واجه صعوبات كبيرة في دخول أسرته إلى كاتب العدل بسبب الزحام أمام مكتبه، فاضطروا للوقوف داخل غرفة أمام مكتب كاتب الضبط وسط عدد كبير من المراجعين وهو ما سبب إحراجا شديدا لأسرته، وأضاف: “يفترض أن يتم وضع دائرة خاصة للنساء أو شباك لتسليم وتسجيل البيانات”. العامر يرفض الحديث ورفض رئيس كتابة العدل الثانية الشيخ محمد العامر الحديث ل “المدينة” بحجة أنه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام.
