التحقق في مناقلات اعتمادات لمشروعات «حمى الضنك» زادت مخصصاتها 800%

يتحقق ديوان المراقبة العامة من المبررات التي اعتمدت عليها أمانة محافظة جدة لإجراء مناقلات بمبالغ كبيرة بين الاعتمادات المخصصة لمشاريع مكافحة حمى الضنك لدرجة أن الكثير من المشروعات جرى خفض المخصصات المالية المعتمدة لها لمضاعفة مخصصات لمشروعات أخرى إضافة إلى أن الديوان يقوم بدور التدقيق والمراجعة للتأكد من أن هذه المبالغ استخدمت بالفعل في مشاريع لمكافحة “الضنك”، وليس في مجالات أخرى لا علاقة لها بمكافحة المرض خاصة بعد أن اطلع الديوان على التباين الكبير بين المبالغ المعتمدة من الدولة، وبين المبالغ المرصودة لنفس المشروعات في ميزانية أمانة محافظة جدة للعام المالي (1430 – 1431ه). وأكد مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة ل(المدينة) بأن من مهام الديوان الرئيسية التأكد من صرف الاعتمادات المالية في المشروعات المخصصة لها، وهذا إجراء متبع على جميع الجهات الحكومية خاصة عند وجود ملاحظات على تجاوزات في الصرف أو في المناقلات بين الاعتمادات المخصصة للمشاريع، وهذا ما يجري التأكد من حدوثه في المشروعات المخصصة لمكافحة حمى الضنك حيث اعتمدت الدولة برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات 140 مليون ريال في حين جرى زيادتها في ميزانية الأمانة إلى 279 مليون ريال، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة حيث جرت زيادته من 4.5 مليون إلى 33 مليون ريال إضافة إلى ما طرأ من زيادة على برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك من 10 ملايين إلى 45 مليون ريال، وجميع هذه المشاريع جرى تنفيذها عن طريق القطاع الخاص. وعلمت «المدينة» من مصادر مسؤولة في ديوان المراقبة العامة بأن التغيير شمل أيضاً برنامج إعداد الدراسات والإشراف لمشاريع مكافحة الضنك حيث تمت زيادته من 12 مليونا إلى أكثر من 153 مليون ريال فيما يمثل اكثر من 800 في المائة ، ونفس الشيء ينطبق على برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بالمحافظات والمجمعات القروية حيث تمت زيادته من 10 ملايين إلى 40 مليوناً، وكذلك برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بالمحافظات والمجمعات القروية من مليونين إلى 8 ملايين كما تم خفض قيمة مشروع ترميم وتغطية مجرى السيل من 360 مليوناً إلى 324 مليون ريال، وكذلك قيمة المخصصات المعتمدة لرفع السد الاحترازي ببحيرة الصرف الصحي الواقعة بشرق الطريق السريع من 35 مليوناً إلى حوالى 31 مليون ريال. وانخفضت قيمة تنفيذ شبكة لتصريف المياه السطحية في الأماكن المتضررة من 40 مليونا إلى 36 مليون ريال، وكذلك مخصصات تنفيذ شبكة خفض منسوب المياه الجوفية من 428 مليوناً إلى 385 مليون ريال كما انخفضت المخصصات المالية لإنشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية من 45 مليوناً إلى 40.5 مليون ريال، وكذلك الاعتمادات لإنشاء وتوصيل شبكات الري بمحطات المعالجة من 60 مليوناً إلى 54 مليون ريال، ونفس الشيء ينطبق على البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرتي الأربعين والشباب، وشرم أبحر من 72 مليوناً إلى 64.8 مليون ريال. وكانت الحكومة قد أسندت مهام مشروع الرش الجوي والأرضي إلى وزارة الزراعة بتكاليف تقدر ب20 مليون ريال تقريباً إضافة إلى إسناد مهام مشاريع التوعية الصحية والمختبرات إلى وزارة الصحة بتكاليف تقدر ب39.5 مليون ريال كما تم إسناد مهام استكمال مشاريع الصرف الصحي إلى وزارة المياه والكهرباء بتكاليف تقدر ب7 ملايين ريال حيث تدور شبهات حول أوجه الصرف على مشروعات نفذتها الأمانة، وأنفقت عليها من الميزانية المخصصة لمكافحة حمى الضنك مع أن تلك المشروعات ليس لها علاقة نهائياً بذلك.