عندما يحين وقت الحساب

لم ينشأ الفساد الإداري بشكل مفاجئ في المملكة العربية السعودية ، ولا هو وليد لحظة انية بل نتيجة تراكمات لسنوات طوال الى ان اصبح اليوم مستشرياً كالسرطان في جسد الإدارات الرسمية والخاصة الأمر الذي دفع بمنظمة الشفافية الدولية الى تصنيف المملكة في المرتبة 78 من اصل ‏160 دولة في العالم والى تقدير كامل حجم الأموال المهدورة بأنها تبلغ نحو 800 مليار دولار أي ما يعادل الاستثمارات السعودية في الخارج. وهذا لا يعني ان اولياء الأمر لم يسعوا الى مكافحة هذه الآفة الخطرة ولكن كانوا يعتمدون سياسة النهي اعتماداً على الحكمة والموعظة الحسنة عسى ان يرتدع من امعن في تلقي الرشاوى وفي تعميم الفساد ، ولكن واصل هؤلاء نهج الفساد والإفساد الى حد لم تعد المسألة مرتبطة فقط بسرقة الأموال العامة بل تعدت الى حد الاستهتار باحتياجات المواطنين وبتنفيذ المشاريع ما دون المواصفات والتي تهدد أمنهم وسلامتهم كما حصل نتيجة سيول جدة الأخيرة. وهنا كان لا بد من ان يتخلى ولي الأمر عن سياسة المناصحة وان يلجأ الى المحاسبة عبر تشكيل لجان تحقيق في كافة الإدارات لكي يصار الى محاكمة المقصر في عمله، والمرتشي من وظيفته، والمتعمد الإساءة في مهامه دون ادنى اعتبار ما إذا كان موظفاً عادياً او قيادياً. وتبع ذلك اقرار مبدأ براءة الذمة حيث بات على كل موظف مهما علا شأنه ان يصرح عن امواله المنقولة وغير المنقولة عند توظيفه وكذلك عند نهاية الخدمة أي ان القانون الجديد اشبه بمبدأ المحاسبة القائم وفق قاعدة: «من اين لك هذا ؟» في حال تبين ان هناك ممتلكات او ثروات مجهولة المصدر.‏ وولي الأمر جاد في هذه المسألة ولن يتهاون فيها ولكن المطلوب ايضاً من المواطنين ان يكونوا الرقباء والعين الساهرة وأن يتعاونوا مع السلطات المعنية للبدء بحملة تطهير جدية تعيد الأمور الى نصابها على ان يصبح الفساد هو الإستثناء وليس القاعدة كما هي عليه اليوم سلوكيات الكثيرين الذين يجب محاسبتهم والتشهير بهم وجعلهم يدفعون اثمان ما اقترفت ايديهم لأن اموال الدولة هي اموال المواطنين وليست موارد سائبة للطامعين بالإغتناء السريع. sbt@altayar.info