ارتفعت أسعار الأسماك في السوق المركزية لبيع الأسماك بينبع الى نسبة عالية وصلت في بعض الأنواع إلى 50 بالمائة وذلك بسبب موجة البرد التي استمرت ما يزيد على أسبوع وتقلبات الأحوال الجوية التي منعت الصيادين من الخروج إلى البحر للصيد بناء على تقارير الأحوال الجوية واسهم هذا الأمر في ارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأنواع من الأسماك والتي تذهب الى داخل البحر بحثا عن الدفء، والقى ارتفاع الاسعار بدوره على اسعار الاسماك في المطاعم المتخصصة في تقديم تلك الوجبة. وذكر ناجي الرويسي شيخ الصيادين بينبع " أن ارتفاع أسعار الأسماك مرتبطة بخروج الصيادين إلى البحر وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك تقلبات في الاحوال الجوية وقبلها البطولة العربية لصيد الأسماك في مركز العزيزية والتي خصصت للمتسابقين فقط بمساحة تتجاوز 30 كم وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرا إلى ان تلك الزيادة السعرية تحدث كل عام في نفس التوقيت لان الكميات المعروضة قليلة والطلب متزايد من المطاعم والمواطنين والمقيمين على الأسماك، وعن نسبة ارتفاع الاسعار قال الرويسي: الارتفاع يتراوح بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة وعن الاسماك النادرة في الاسواق بسبب الاحوال الجوية ذكر ان 70 بالمائة من الاسماك تبحث عن الدفء ومنها الشعور والهمور والفارس والناجل والعديد من الأنواع ". وذكر محمد الجهني متعامل مع مطاعم الأسماك بقوله زيادة الأسعار لوحظت قبل أسبوعين بشكل ملحوظ حيث ارتفعت الأسعار من تقلب الأحوال الجوية وتوجد اسماك معينة يطلبها أصحاب المطاعم وهي نادرة في الأسواق بسبب هروب الأسماك إلى أعماق البحار بحثا عن الدفء كما ذكر لي احد الصيادين ولكن المحلات تحاول الآن بيع الأسماك بأسعار قريبة من الأسعار السابقة لكي لا تخسر زبائنها بالارتفاع الكبير . ويعود الرويسي متحدثا عن منع الصيادين بالعمل في منطقة تبوك قائلا: بعد اجتماع مدير عام المصائد البحرية بوزارة الزراعة وشيوخ الصيادين وممثلين الثروة السمكية ومندوبي حرس الحدود بالمدينةوتبوك الذي عقد في مدينة املج مؤخرا خرج المسؤولون حينها بعدد من التوصيات سترفع الى وكيل الوزارة من اجل اتخاذ قرار نهائي في مشكلة منع عمالة صيادين ينبع من الصيد في منطقة تبوك وكان أهمها السماح لصيادي ينبع بالصيد قبالة سواحل منطقة تبوك وذلك لقلة مواقع الصيد في منطقة المدينةالمنورة بسبب المنشأة الصناعية والأمنية. واشاد الرويسي بتعامل اللجنة المكونة واخذ جميع الآراء والاقتراحات ووضعها في توصيات.مشيرا إلى ان من اهم توصياتها: استمرار صيادي ينبع بمزاولة الصيد بمنطقة تبوك وذلك لقلة مواقع الصيد في منطقة المدينةالمنورة بسبب المنشأة الصناعية والأمنية والعمل على سرعة افتتاح فرع الثروة السمكية بمحافظة الوجه، ويفضل وجود عامل صيد سعودي على كل قارب صيد حسب الاستطاعة، واتخاذ الإجراءات النظامية للمحافظة على البيئة البحرية والساحلية من قبل الثروة السمكية والتنسيق مع حرس الحدود بهذا الخصوص . يتم نقل ملفات صيادي ينبع العاملين لأكثر من سنة في مراكز الرسو التابعة لمنطقة تبوك الى فروع الثروة السمكية بمنطقة تبوك، وحث وزارتي الزراعة والنقل لتسهيل الاجراءات المتعلقة بتنقل الصيادين بين المناطق الساحلية . من جانبه قال مدير المصائد البحرية عبد العزيز اليحيى " للمدينة " خلال الفترة الماضية اجتمعنا مع عدد الإدارات وشيوخ الصيادين وجهات اخرى و تم مناقشة العديد من المواضيع وعلى رأسها وأهمها موضوع منع عمالة صيادي ينبع من الصيد في منطقة تبوك وستكون القرارات المتخذة في مجملها تصب في المصلحة العامة للجميع بعد موافقة وكيل الوزارة وسيتم الأخذ بالتوصيات والاقتراحات والنظر في التحفظات المقدمة. وذكر ناجي الرويسي شيخ الصيادين بينبع " ان التوصيات والاقتراحات التي رفعت مؤخرا شيء مهم ويجب في الاجتماعات المقبلة قبل اتخاذ اي قرار الاجتماع وتكوين لجان مثل هذه اللجان ليكون الوضع واضحا وتكون جميع الأطراف المعنية متواجدة وتطرح الايجابيات والسلبيات ويكون المسؤولون في الوزارة على اطلاع ومعرفة بالحديث مباشرة. واضاف: يبلغ عدد الصيادين في ينبع الذين لديهم عمالة في منطقة تبوك ما يزيد عن 300 صياد وهم يعملون هناك منذ عقود وليس قبل يوم او يومين. يذكر أن قضية صيادي ينبع تعود فصولها إلى قرابة 8 أشهر حيث منعوا في البداية من المصائد البحرية في المراكز البحرية بمنطقة تبوك بسبب شكوى عدد من الأهالي ووجهاء محافظة الوجه بمنطقة تبوك وبعدها تظلم صيادو ينبع من القرار وتم السماح لهم بالصيد لفترة شهرين بمنطقة تبوك ومن ثم تم تمديد الفترة لمدة ستة أشهر والاجتماع مع جميع الأطراف لأخذ الحلول والمقترحات وهذا ما تم مؤخرا في انتظار قرار وكيل وزارة الزراعة للشؤون الثروة السمكية خلال الفترة المقبلة ".
