كشفت وزارة التربية امس عن تأجيل طرح 700 مشروع مدرسى للتنفيذ خلال عام واحد بسبب شح الاراضى . مشيرة في السياق ذاته الى شراء 2000 قطعة ارض بتكلفة 6 مليارات ريال خلال الاعوام الماضية . جاء ذلك خلال ورشة عمل بمكةالمكرمة امس بحثا عن حلول غير تقليدية لمشكلة قلة الاراضى للمشاريع المدرسية في اطار خطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة . واستعرض وكيل وزارة التربية و التعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد في كلمته أسباب تزايد أعداد المدارس بشكل سريع في المملكة مرجعا ذلك الى زيادة معدلات النمو السكاني في المملكة و الالتزام بإيصال التعليم إلى كل المدن والقرى والهجر وارتفاع نسبة افتتاح المدارس لتصل إلى معدل مدرستين إلى 3 مدارس يومياً ولعدة سنوات حتى وصلت المدارس إلى ( 25 ) ألف مدرسة في ( 16 ) ألف مبنى مستأجر بالمملكة مع إنشاء أعداد قليلة من المباني المدرسية في حدود 20 – 40 مبنى مدرسيا سنوياً في نفس الفترة التي كان الافتتاح والاستئجار يتم ل( 350 ) مدرسة جديدة مما أدى إلى زيادة نسبة المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية الى ( 80 % ) .وأضاف تم إعداد خطة وطنية لاستبدال المباني المستأجرة بمبان مدرسية حكومية صممت بمعايير بيئية وتربوية مناسبة للعملية التعليمية و تم رفع الخطة لأعلى المستويات لدعمها من قبل المقام السامي و وزارة المالية و وزارة التخطيط بحيث بدأت الزيادة في الاعتمادات المالية لإنشاء المباني المدرسية بمعدل ( 200) مبنى مدرسي سنوياً وكانت مرحلة التوازن بين الافتتاح والإنشاء مشيرا إلى المرحلة الثالثة من التخلص من المباني المستأجرة بدأت في ميزانية عام 1425-1426ه من خلال ضخ اعتمادات مالية هائلة لبرنامج إنشاء المباني المدرسية ووصل معدل اعتماد المشاريع المدرسية ( 1500) مبنى مدرسي سنوياً و وصلت أعداد المشاريع التي تحت التنفيذ ( 3500 ) مشروعا مدرسيا مع نسبة استلام المشاريع المدرسية بواقع مبنيين مدرسيين يومياً لافتا إلى ان المرحلة الثالثة ساهمت في الاستغناء بشكل سريع عن كثير من المباني المستأجرة مع ظهور مشكلة نقص الأراضي لاستغلال غالبيتها في تلك المشاريع وخاصة بالمدن الرئيسية ومعظم المحافظات . وأبان الأحمد ان الوزارة اتخذت عددا من الحلول لتأمين الأراضي منها التخصيص من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتركز ذلك في المحافظات الصغيرة و التبرع وقد توقف البرنامج لمدة ( 20 ) عاما منذ ميزانية عام 1404 – 1405ه وتم إعادة النظر في الحاجة له بناء على الحاجة الملحة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشاريعها المعتمدة وعلى ذلك الأساس تم تشكيل اللجنة بالأمر السامي رقم 42030/3 ب وتاريخ 29/10/1423ه من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وأدى ذلك حتى الآن إلى شراء أكثر من ( 2000 مرفق تعليمي ) بتكلفة قاربت ال 6 مليارات ريال مشيرا إلى ان مشكلة عدم توفر الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع عليها أصبحت هي العائق الرئيسي لعدم استكمال تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة وبصفة خاصة في المدن الكبيرة رغم وجود الاعتمادات المالية للمشاريع . واضاف يوجد حالياً ما يقارب ( 700 ) مشروع معتمد لم يتم طرحها للتنفيذ نظراً لعدم وجود أراضي لها منها ( 500 ) مشروع بميزانية العام الماضي فقط يخص العاصمة المقدسة منها ( 126 )مشروعا كما ان ميزانية العام 1431-1432ه وما اشتملت عليه من مشاريع معتمدة سيؤدي إلى تضاعف عدد المشاريع التي لا يمكن طرحها لعدم وجود أراضي لها .وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني ان اثر مشاكل نقص الأراضي يتمثل في خطة استملاك المرافق الجديدة التي تتم بالتعاون مع وزارة المالية موضحا انها بطيئة ولا تتناسب مع الدعم المالي الكبير لإنشاء المشاريع ويتطلب الأمر شراء أراض سكنية و اشتراط وزارة الشؤون البلدية والقروية اخذ موافقة المجاورين عند شراء الأراضي السكنية أو الرفع للمقام السامي بطلب الاستثناء وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5/6/1429ه والمتضمن بالفقرة ثالثاً ورابعاً ( نزع الملكية طبقاً لنظام نزع ملكيات العقارات ) في حال عدم توفر أراض لشرائها مشيرا إلى ان عقد هذه الورشة أولى الحلول لمشكلة عدم وجود الأراضي في مكةالمكرمة .
