القحطاني ل المدينة: تلقينا شكاوى عن تأخر تلبية احتياجات المتضررين بجدة

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ان تأخر تلبية احتياجات المتضررين في كارثة جدة من ابرز الشكاوى التي تلقتها الجمعية، مبيناً أن فرع الجمعية بمدينة جدة رصد بعض الصعوبات التي تم حلها في الفترة الأخيرة. وشدد على ان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة تقصي الحقائق قام بترجمة عمل اللجنة على ارض الواقع، من خلال الإجراءات السريعة المتمثلة في استدعاء وإيقاف عدد ممن يشتبه في تقصيرهم تجاه ما حدث. وقال القحطاني في تصريح ل "المدينة" عقب توقيع نائبه الدكتور صالح الخثلان أمس السبت مذكرة تفاهم مع نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر الجمعية بالرياض، “إننا نسعى لتكوين مجلس تنسيقي أعلى لصياغة موقف موحد تجاه الانتقادات التي تتعرض لها دول الخليج من المنظمات الدولية في ما يتعلق بقضايا المرأة والعمالة. وأوضح انه تم توقيع اتفاقية سابقة مع دولة قطر وسوف يتم استكمال توقيع الاتفاقيات مع بقية دول الخليج، وذلك بهدف نشر الأفكار في ما يتعلق بالشأن الحقوقي وتبادل التدريب وورش العمل والزيارات. وزاد: لا شك أن هناك قضايا ترد للجمعية من بعض المواطنين في دول الخليج، كما ترد للجمعيات الحقوقية في الخليج قضايا لمواطنيهم في المملكة، وهذه المذكرات تساعد على تيسير الإجراءات للحصول على حلول لمثل هذه المشكلات. من جانبه قال د.الخثلان: هناك قضايا مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالسجون والحصول على المستحقات، ونحن من خلال توقيع هذه المذكرات سوف نعالج بعض هذه القضايا من جانب الحكومات. وأكد ان من ابرز الملفات التي تواجهها الجمعية هو الملف الأمني وخاصة ملفات المطلوبين امنيا في ما يتعلق بحقوقهم الأمنية ونظامية توفيقهم. تجدر الإشارة إلى ان المذكرة اشتملت على عدد من البنود أبرزها أن مدة الاتفاقية 5 سنوات من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد والتنقيح والتعديل إذا لزم الأمر باتفاق الطرفين وبناء على التقييم الدوري لنتائجها، ويعمل بها على مستوى المملكة ودولة الإمارات والتي يوجد بها الان او مستقبلا فروع للطرفين او احدهما، يعمل الطرفان معا على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثقيف افراد المجتمع من خلال اقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، يعمل الطرفان في كلا البلدين على اعداد البرامج التدريبية واقامة دورات تدريبية متخصصة في حقوق الانسان، يعمل الطرفان بتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان، تبادل المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، يتم تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين فيما يتعلق بالمشاريع وورش العمل والدورات التدريبية للمستفيدين من مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في إزالة أسباب الشكاوى التي ترد إلى أي من الطرفين ويكون موضوعها يدخل في اختصاص الطرف الآخر، ويتبادلان دوريا النتائج المترتبة على هذه الاتفاقية، وفي حالة رغبة أي من الطرفين إلغاءها أو التوقف عن تنفيذها فعليه أخطار الطرف الآخر برغبته في الإلغاء أو التوقيف كتابيا قبل شهر من ذلك مع مراعاة الوفاء بأية توصيات او التزامات قام بها أي من الطرفين حتى تاريخ الأخطار ودون ان يكون لذلك أي تأثير على حقوق الغير الذين استفادوا من هذه الاتفاقية التي تخضع للأحكام والنظم السارية والمعمول بها في المملكة ودولة الإمارات.