تعاون سعودي مصري في مجال المواصفات القياسية

أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات القياسية المصرية أنه تم الاتفاق مع المملكة على توحيد المواصفات القياسية للسلع بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع المتبادلة بما يسمح بانسيابها لزيادة والتجارة والاستثمار بينهما،مشيراً إلى أهمية وجود السلع والمنتجات المصرية في الأسواق السعودية،مع الاهتمام بالتسويق والتعبئة والتغليف خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق السعودية. وقال بركات ل"المدينة" عقب عودته من المملكة الاثنين الماضي ولقائه بالمهندس نبيل بن أمين الملا رئيس هيئة المواصفات السعودية: إن الوصول إلى الاعتراف المتبادل بشهادات مراجعة السلع والمنتجات يعطى لسلع الدولتين ميزة تنافسية عالية،وتساعد على سرعة انسياب المنتجات بما يحقق انتشارها ورواجها في كل دولة، موضحاً أن هيئة المواصفات المصرية حريصة على الوصول بالمنتج المصري الجيد إلى السوق السعودي الذي يتميز باتساعه وبقدراته الشرائية العالية،مبيناً أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً. وأضاف رئيس هيئة المواصفات القياسية المصرية أن الزيارة تضمنت التعاون في تطوير معامل قياس الجودة،ومنح شهادات السلامة والجودة للمنتجات المصرية،موضحاً أن هذا الأمر له مردود إيجابي كبير على زيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين مصر والمملكة،وله مردود أيضاً على تحسين معايير السلامة بما يعود بالنفع على مواطني البلدين،وقال إنه تم بحث زيادة المنتجات المصرية في السوق السعودية خاصة في الأماكن البعيدة عن مناطق جدة والرياض والمدينة لتلبية احتياجات القطاع الخاص السعودي من المنتجات المصرية بدلاً من استيرادها من دول أخرى. وطالب بركات بزيادة تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والفحوص المخبرية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية،واستمرار التعاون في مجالات المواصفات القياسية والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين،مشيراً إلى انه تم الاتفاق خلال الزيارة على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال عدد من المحاور في مقدمتها العمل على مزيد من اللقاءات الثنائية والزيارات والمعارض المتبادلة لأوساط رجال الأعمال في كلا البلدين،مع العمل على قيام الأجهزة الحكومية في مصر والمملكة بتوفير جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة من اجل قيام تعاون حقيقي بين الجانبين،والعمل على إقامة مشروعات زراعية مشتركة في الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل رغبة القيادتين في المملكة ومصر على تنمية وتعميق العلاقات في شتي المجالات في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة والغذاء.