الأخطاء العشرة

بهدوء انسحب من الحياة، إلى جوار ربه انتقل الدكتور طارق الجهني تاركا وراءه أمًا ثكلى، وزوجًا مكلومة، وأطفالا داهمهم اليتم ولم يعدُوا له عدة، شيعه ألم وحزن سكن مشاعر أهله وقرابته ومحبيه، لم أنشبت المنية أظفارها بشبابه وطموحه وآماله ؟ لم أغلقت أبواب خيره التي لم يكمل فتحها، وإنسانيته التي لا زالت أحلامه ترسم خطوطها وتحدد ملامحها وتصوغ فصولها ؟ لماذا ألأنه القدر الذي اختاره ؟! نعم إنه القدر وكلنا مؤمن به وليس على المحزونين لفقده سوى الصبر والدعاء، ولكن هناك مهمة عظيمة تسند للمسئولين عن قطاع الصحة وهي استخراج الأخطاء العشرة التي أعطت المستشفى الحق في استخراج شهادة وفاة للدكتور طارق، وأولها : اسم المستشفى واسم الطبيبة التي اعتُبرت من الأسرار، والثاني : الجراح الذي زامله، الثالث : ظروف جدة غير المناسبة، الرابع : الظروف التي أجريت بها العملية ومدير المستشفى لم يكن يعلمها، الخامس : توقيت العملية غير المناسب، السادس : الافتراض الذي لم يحدث وهو إجراء كافة الفحوصات للمريض، السابع : قصر الوقت الذي حال دون أخذ كافة المعلومات الطبية، الثامن : استخدام مواد أخرى في التخدير تستخدم للمريض العادي، التاسع : الاكتفاء بخبرة الطبيبة وممارستها للتخدير والاعتماد عليها فقط، العاشر : الطبيبة ليست حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة . كلها أخطاء كافية لإتمام عملية قتل متعمَد، ودافعة لأخذ احترازات وقائية تعطي الإنسان الحق في اختيار المستشفى والطبيب بعد الاطمئنان للتعامل معهما، ولن يحدث هذا ما دام الإعلان عن هذه النوعية من المستشفيات من الممنوعات، ثم الظروف التي تكررت أكثر من مرة فلست أرى أدنى علاقة بين ظروف بيئية خارج المستشفى وإجراء عملية جراحية فيه، كما أني لم أسمع من قبل أن إجراء العمليات في المستشفيات مشروط بوجود مدير المستشفى، وإذا كانت هذه الأمور من الأساسيات في إجراء العمليات فلماذا لا تصدر وزارة الصحة لائحة بالاشتراطات ويًطلع عليها المريض والطبيب ؟! ثم غياب معلومات متعلقة بحياة المريض غائبة عن الطبيب الجراح أو طبيب التخدير، إذن فما الذي كان حاضرا عندهما ؟ وهل حياة البشر من الموضوعات التي يصح التعامل معها بالافتراضات والتوقعات ؟!