مصدر ب “المدني” : التأكد من سلامة أساسات المباني شرط لعودة الأهالي لمنازلهم

أكد مصدر مسؤول بالدفاع المدني أنه لن يتم السماح لأي متضرر بالعودة للسكن بمنزله إلا بعد التثبت من سلامة المنزل إنشائيا وصحيا . وقال المصدر إن أسكان المتضررين سيستمر في الشقق المفروشة الى حين إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وبعد التثبت من سلامة المباني التي تعرضت لها السيول والتي حصرتها لجان الحصر التي يفوق عددها على 33 لجنة ويعمل فيها ما يزيد على 84 ضابطا مؤكدا أن تقارير فنية وهندسية من قبل ممثلي الدفاع المدني والأمانة تحدد الضرر لكل عقار ومبنى ومدى سلامة أساساته ، مشيرا إلى انه تم حصر أكثر من 10669 عقارا متضررا من السيول وان تقارير الحصر تفصيلية ومحددة وأبان المصدر إلى انه بإمكان المتضرر وبعد إدراج عقاره أو ممتلكاته ضمن الأضرار التي أحدثتها السيول القيام بإزالة الضرر وتنظيف منزله مؤكدا بأنه في حالة حصر المنزل فإن لجان التقدير ستبني معايير لتعويض الضرر بناء على نموذج حصر الضرر الذي قامت به لجان حصر الأضرار وقال إن المتضرر الذي حصر عقاره ومنزله ضمن الأضرار بإمكانه رفع الضرر ولا يوجد هناك مانع أو خوف من عدم تقييم الضرر لقيامه بإزالة الأضرار بنفسه وقال إن هذا الأمر غير وارد فمن حصر عقاره في الضرر وقام برفع الضرر سيحصل على التعويض الذي تقرره لجان التقدير والتعويضات.