تسلمت مصر الورقة النهائية من حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والتى تقوم بدورها بتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي ، إما للموافقة عليها ، أو رفضها ، أو إدخال تعديلات جديدة للوصول إلى الصيغة النهائية القابلة للتنفيذ بعد أن تحظى بموافقة كل الأطراف. وعلمت «المدينة» من مصدر مصري مطلع أن حماس حددت فى الورقة النهائية عدد الأسرى الذين تريد الإفراج عنهم ويصل إلى ألف أسير يشملون الأسرى ذوى الأحكام العالية ، وفى مقدمتهم مروان البرغوثى وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثى. وقال المصدر إن ورقة حماس ذكرت أنه بمجرد موافقة إسرائيل على الورقة تقوم حماس بنقل شاليط إلى معبر رفح ومنه إلى القاهرة حيث يقوم الجانب المصري بتسلمه والإبقاء عليه وإبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن الجندى الأسير بخير ولدى الجانب المصري لتقوم إسرائيل بتنفيذ الجزء الأول من الصفقة وهي الإفراج عن 100 أسير من أصحاب المحكوميات العالية وفق معايير وضعتها حماس على أن تشمل البرغوثيين مروان وعبدالله وأحمد سعدات. وتابع المصدر أنه بعد تسلم مصر لشاليط سوف يصل أطباء إسرائيليون إلى القاهرة لفحصه والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، ويتم إبلاغ إسرائيل بأن جنديهم بخير ، تقوم بعدها تل أبيب بالافراج عن 350 أسيرا ليصبح عدد الأسرى المفرج عنهم 450 أسيرا فلسطينيا. وأضاف أنه بعد أن يتم نقل الجندى إلى تل أبيب بخير ، تقوم إسرائيل بالافراج عن ال 550 أسيرا الباقين من الصفقة التى تبلغ ألفا ، وهم من النساء والشيوخ والأطفال. من جانبه .. رجح فتحي حماد وزير الداخلية بحكومة حركة حماس المقالة في غزة إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن حكومة حماس تأمل فى إنجاز صفقة التبادل قريبا. وأضاف حماد فى تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إننا نأمل ونعمل أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس فى 14 ديسمبر المقبل والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى 27 من الشهر نفسه حتى تكون المناسبتان عيدا لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال». من جانب آخر .. قالت القاضية دوريت بينيش رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية «إن هناك احتمالا لعدم تنفيذ صفقة تبادل معتقلين فلسطينيين مع الجندي الإسرائيلى المختطف لدى حركة حماس فى غزة جلعاد شاليط .. لذلك لا يجوز نشر تفاصيل عنها». وأكدت بينيش - في ختام الجلسة التي عقدها قضاة محكمة العدل العليا الليلة قبل الماضية للنظر –أن الالتماس قدم إلى المحكمة لإزالة الكتمان الذي تفرضه الرقابة العسكرية على تفاصيل صفقة التبادل وأن الصفقة التي يجري التفاوض عليها بين إسرائيل وحماس معقدة ولم يتفق عليها بعد ومازالت هناك فجوات بين مواقف الطرفين. وكان مقدمو الالتماس الإسرائيليون - وهم عدد من أولياء الأمور الذين فقدوا أولادهم فى عمليات نفذها مسلحون فلسطينيون - قد طلبوا من المحكمة أن توعز إلى الحكومة الإسرائيلية بنشر قائمة أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم ليعرفوا ما إذا كان «قتلة» أبنائهم ضمن القائمة أم لا ، وكذلك لإفساح المجال أمام إجراء جدل عام حول هذه القضية .. ورفضت المحكمة الالتماس الذي قدم وأرجأت النظر فيه لوقت لاحق.
