الانتخابات العراقية في طريقها للتأجيل.. وتحذيرات من فراغ دستوري

باتت التوقعات بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في العراق مطلع العام القادم، امرا مؤكدا وحتميا، بعد ان أدت الاعتراضات على بعض الفقرات التي تضمنها قانون الانتخابات الى ايقاف استعدادات المفوضية العليا المسؤولة عن اجراء الانتخابات، اضافة الى الهدر الذي حدث للوقت اللازم لاجراء العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية. وقال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي في تصريحات صحافية، ان «اجراء الانتخابات في التاريخ الذي تم تحديده مسبقا من قبل المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بات ضربا من الخيال، ونحن حذرنا في وقت سابق من التهاون في هذا الجانب». واضاف «الانتخابات ستسير طبقا للعد العكسي، فهي ستجري تماما بعد ستين يوما من اقرار القانون، وبما ان القانون لن يقر قبل بداية كانون الثاني فيما لو تم اقراره من قبل هيئة الرئاسة، فإن موعد الانتخابات سيكون في شباط المقبل»، مؤكدا ان التكهن باليوم المحدد لاجراء الانتخابات بات امرا صعبا قبل انتهاء ازمة قانون الانتخابات. ورغم التحذيرات الصادرة من اطراف مختلفة حول حدوث فراغ دستوري يشل مفاصل الدولة ومؤسساتها الحكومية، اذا ما تم تأجيل الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في يناير من العام المقبل، الا ان جميع المؤشرات تؤكد حتمية تأجيلها عن موعدها المقرر. رئيس مجلس النواب اياد السامرائي سارع هو الاخر الى تأكيد تأجيل الانتخابات، وقال ان «الانتخابات لن تكون قبل نهاية شباط او بداية آذار المقبلين، وستمتد اذا ما نقض القانون مجددا الى نهاية شهر اذار، وستكون هناك مخاطر لان هناك جملة اجراءات لايمكن اختزالها من قبل المفوضية التي ستبدأ من الصفر». وحذر السامرائي كذلك من ان تأجيل الانتخابات سيؤول الى فراغ دستوري مطالبا رئاسة الوزراء بحماية الدستور وملء الفراغ الذي سيتركه انتهاء الدورة النيابية في 15 مارس من العام المقبل. ولم يعد من الصعب التكهن بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بعد تأخير نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رده على التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات، والذي قد يعلن بعد او اثناء عطلة عيد الاضحى، حسب ما اكدته مصادر نيابية مقربة من الهاشمي. كما ان تأجيل الانتخابات يتطلب اجراء تعديل دستوري يسمح بتمديد عمل البرلمان والحكومة الى اسابيع لاحقة كي لاتنتهي المدة الدستورية المقررة لعمل البرلمان فتعيش البلاد دون حكومة او برلمان لاشهر لاحقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب محللين سياسيين، فإنه لا تكمن مشكلة النقض في تأخير الانتخابات التي باتت امرا مؤكدا، بل في الفراغ الدستوري الذي سيفقد جميع مؤسسات الدولة صلاحياتها وسيحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وانتهاء الدورة النيابية في 15 مارس المقبل، الامر الذي قد يؤول الى مشكلات كبيرة في مختلف الميادين واهمها الجانب الامني.