الانتخابات العربية .. ومعضلة الانتقال السلمي للسلطة

أعادت الأحداث الساخنة في الانتخابات البرلمانية العراقية ملف الانتخابات العربية إلى الواجهة وما يصاحبها من أزمة الانتقال الديمقراطي للسلطة في الدول العربية ومازالت عملية الانتقال السلمي للسلطة تعاني من أزمات حادة وأحداث ساخنة تصل إلى حد الاشتباكات المسلحة في بعض الأحيان.
ولعل السبب الرئيسي في كل مايحدث ان عملية «الانتقال الديمقراطي» للسلطة معقدة بطبيعتها، تتداخل في تشكيل مساراتها ونتائجها عوامل عديدة، داخلية وخارجية .
وهناك حالات ومستويات متعددة للنظام الديمقراطي، كما أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي يمكن أن يتم من أعلى، أي بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإصلاحي فيها، أو بواسطة قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع، أو من خلال المساومة والتفاوض بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة لها، أو من خلال تدخل عسكري خارجي.
معضلة الانتقال السلمي للسلطة
رغم مرور أكثر من 10 أعوام على أحداث ما يسمى بالربيع العربي ، وبدء مراحل التحول الديمقراطي في معظم الدول العربية إلا أن معضلة الانتقال السلمي للسلطة مازالت تمثل التحدي الأكبر أمام الأنظمة السياسية القائمة بسبب العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وغياب ثقافة المشاركة المجتمعية، وكذلك غياب الثقة الشعبية في نتيجة الانتخابات والتي دائما ما تكون محل السخرية بسبب نسبة فوز الحزب الحاكم أو القيادة السياسية القائمة، فقد سجلت ثلاثة استحقاقات انتخابية جرت، في الآونة الأخيرة، في ثلاث دول عربية مستويات متدنية في نسب التصويت، مثيرة بذلك أسئلة حول أسباب عزوف المواطن العربي عن المشاركة برأيه في اختيار من يمثله، أو إبداء موقفه من تعديل دستوري يهم المستقبل السياسي له ولبلده.
الانتخابات العراقية
أفادت مصادر سياسية بوجود مخطط لدى الفصائل العراقية المسلحة يهدف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات واعتماد عدد الأصوات الكلي في توزيع المناصب الحكومية وليس عدد المقاعد البرلمانية.
ويأتي ذلك مع قرب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية بعد حسم ملف الطعون المقدمة تجاه بعض المحطات. وانطلقت مباحثات ومشاورات، بهدف إيجاد صيغة ملائمة، للخروج من الخلافات الحالية بشأن نتائج الانتخابات ضمن خطة واسعة أبرز موادّها اعتماد الأصوات الكلية التي حصل عليها الإطار، وتقديمها إلى الكتل الأخرى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة وتحديد الوزارات المستحقة وفق عدد الأصوات دون المقاعد النيابية».
الاستفتاء والانتخابات الرئاسية في الجزائر
وفي الجزائر جرى استفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 2 نوفمبر الماضي ضمن محاولات النظام السياسي في البلاد التجاوب مع مطالب الحراك بنظام سياسي أكثر انفتاحا وديمقراطية وشفافية.
وقد سبقت الاستفتاء حالة من التباين والانقسام بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة، وبينهما الناخبون الجزائريون. وفي يوم الاستفتاء لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت 23.7% أي أقل من ربع عدد الناخبين المسجلين.
واعتبرت هذه نسبة المشاركة المتدنية ضربة لآمال الحكومة في تلبية مطالب حركة احتجاجية في الإصلاح.
أما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي والتي انتهت بفوز عبد المجيد تبون بلغت نسبة المشاركة في التصويت 39.93%، وهي الأدنى بين جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر.
الانتخابات الرئاسية السورية
يعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعد إعلان حصوله على 95.1 من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية. هو أحد فصول أزمة الانتقال السلمي للسلطة في الأنظمة العربية ، حيث بلغت نسبة في التصويت بلغت 78.6 في المئة.
بينما حصل المرشحان المنافسان، عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، على نسبة 1.5 في المئة و3.3 في المئة من مجموع الأصوات على التوالي.
وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وفي بعض السفارات السورية في الخارج. ووصفت المعارضة السورية الانتخابات بأنها «مهزلة»، بينما قالت الولايات المتحدة ودول أوروبية إن الانتخابات «ليست حرة ولا نزيهة».
الانتخابات الليبية ..صراع الكبار
فتحت المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وهناك مايشبه الأجماع على الأنتخابات في الشارع الليبي باعتبارها الخلاص من مأزق الوضع الليبي ، وقد اكد مؤتمر باريس هذا التوافق ، لكن هناك من يدعو الى الاجيل في ظل العراقيل وألالغام المزروعة علي طريق الانتخابات الليبية منها انتشار السلاح ووجود المرتزقة، محذرين من انزلاق البلاد إلى «مزيد من الانقسامات والصراعات» بسبب هذه الانتخابات.
ولعل ترشح سيف الأسلام القذافي سيزيد من اشتعال الوضع المأزوم اصلا.
هناك من يقول هي انتخابات صاغ قوانينها من وراء ستار لاعبون دوليون وإقليميون لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وشهدت الانتخابات ترشح 11 شخصية بينهم المشير خليفة حفتر الذى قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.
وقال بمناسبة إعلان ترشحه: «أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة»، مشيرا إلى أنه «لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء».
وأضاف حفتر: «أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها»، مؤكدا أن «ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها».
و أثيرت حالة من الجدل في الأوساط الليبية إثر الإعلان عن أسماء المرشحين الرئاسيين منهم سيف الاسلام القذافى وعقلية صالح وغيرهما ،وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن تقديم طلبات الترشح لا يعني بالضرورة قبولها بل سيتم النظر في صحتها، مضيفة أنه عقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
و قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، :«إنه بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، ونشر ما يعرف ب (القوائم الأولية) وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، سيتم فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة 12 يوما.
وتابع البيان أنه :«عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف ب (القوائم النهائية) وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتشمل أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الانتخابات لغرض القيام بعملية التصويت.
السودان بين قبضة العسكر والحلم المدنى
عادت المظاهرات من جديد بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان .
ويظل الخلاف حادا بين المكونين فيما المجلس السيادي دعى القوى السياسية «للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة»
وتاتى التظاهرات الشعبية الحالمة برئيس مدنى للبلاد بعد عدة عقود طويلة من الانتخابات الصورية بعد انقلابات عسكرية عانى منها الشعب السوداني لعدة عقود حتى وصلت ثورة الشعب السوداني للاطاحة بنظام البشير الذي ظل لمدة تجاوزت أربعة عقود ، وخرج الآلاف من السودانيين للتظاهر ضد استيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ودعا نشطاء الناس في جميع أنحاء البلاد إلى النزول إلى الشوارع دعمل لتولى شخصية مدنية قيادة مجلس السيادة الحاكم الذي حله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي قبل أن يعلن تشكيل مجلس جديد قبل نحو أسبوع.وقالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية في حكومة عبدالله حمدوك التي حلها البرهان، إن الجنود يضربون الناس في شوارع الخرطوم ويخطفون الشباب من الطرقات.
وأضافت أن على البلاد أن ترفض أي شرعية للانقلاب وإلا فإنها تخاطر بالعودة إلى النظام السابق الذي قالت إنه اتسم بالخداع وانعدام الثقة وانعدام سيادة القانون.
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة «الشرعية» للحكومة.
فقدان الثقة العربية بنتيجة الانتخابات
عزت العديد من الأصوات الموالية للحكم في هذه الدول نسبة تدني المشاركة في عمليات الاقتراع الثلاث لمخاوف الناخبين من عدوى فيروس كورونا. غير أن باحثين رأوا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدول العربية ومستوى الحريات العامة وفقدان الثقة لدى قطاعات من الناخبين بأداء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة هي الأسباب الحقيقية.
والواقع أن الناخب عبر الوطن العربي فقد الثقة في مجالسه النيابية ومن يؤثث فضاءها من أحزاب وبرلمانيين.
وتبين في العديد من الحالات أن البرلمانات العربية في نظر مواطنيها ليست سوى منصات وواجهات لخدمة مصالح الطبقات الاجتماعية الثرية والاسر الحاكمة ومن يرتبط بها.