للمرة الأولى.. فتح أبواب الترشح للرئاسة الليبية

للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، أمس (الأحد)، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، بينما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات اللوجيستية، مبينا أنه سيكون هناك 3 فروع في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن المفوضية ستنشر قوائم الناخبين المسجلين حسب المناطق اليوم، لإتاحة الفرصة لأي طعن محتمل بها، مؤكدًا أن المفوضية ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، موضحا أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير 2022.
وأشار السايح، إلى أن مفوضية الانتخابات تنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية الحرة التي ستجرى في موعدها. وأضاف "المفوضية العليا للانتخابات ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن"، مشيرًا إلى أنه حال رغب أي طرف في التقدم بشكوى ضد تلك الانتخابات فعليه اللجوء للقضاء الذي سيكون الحكم في تلك الأمور، منوها إلى أن المفوضية لا تنظر إلى مجلس النواب على أنه طرف سياسي، وإنما على أنه سلطة تشريعية هي المسؤولة عن إحالة أية قوانين انتخابية إليها، مؤكدًا أن المفوضية ملزمة بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ. وقال رئيس المفوضية: لا زلنا تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات، بينما كشف برلمانيان ليبيان، أن مجلس النواب أحال قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، بعد تعديلات طلبتها الأخيرة عليه. وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بحسب تصريحات سابقة للسايح، 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة. وأحال البرلمان الليبي أمس الأول، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين (24 ديسمبر المقبل)، في خطوة مهمة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.