10 آلاف ريال حد أقصى لكلفة دعاوى التنفيذ

تعكف وزارة العدل على وضع لمساتها الأخيرة على ضوابط التكاليف المادية للدعاوى المختلفة بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية مع مراعاة القضايا المجانية حسب النظام، وبموجب الضوابط تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وللوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال، وتقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها؛ بما لا يزيد على (عشرة آلاف ريال) ريال ولا يقل عن (خمسمئة) ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى.
التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة؛ على النحو الآتي:
• نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن مئة ألف ريال.
• نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمئة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن خمسمئة ألف ريال.
• نسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمئة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن مليون ريال.
• نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى.
للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقاً لمعايير التقدير الآتية:
• نوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها.
• متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
• سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى.
• التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
تقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها؛ بما لا يزيد على (عشرة آلاف ريال) ريال ولا يقل عن (خمسمئة) ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى؛ وفق المعايير الآتية:
• نوع الدعوى وطبيعتها.
• متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
• التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
• إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة؛ فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
• يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزءٍ منها؛ فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه.
طلبات التنفيذ
تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفق الآتي:
• طلب التنفيذ المالي بنسبة (2%) من قيمة السند التنفيذي.
• طلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره (550) ريالاً.
يجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفق المعايير الآتية:
• نوع طلب التنفيذ وطبيعته.
• متوسط مدة تنفيذ الطلب.
• التكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ.
• يتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند؛ فيتحملها المنفذ ضده.
• يصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الأحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة.
• فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر؛ يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الأحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة.
حالات الإعفاء
• إذا كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار.
• إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة- طلب السير في الدعوى بعذرٍ مقبولٍ؛ يعفى من التكاليف الإضافية في النظام.
• إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ.
• إذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاماً.