شركة المراعي تعلن عن توفر فرص وظيفية    مليارا دولار قدمتها المملكة لتعزيز الأمن الغذائي ب 58 دولة في مقدمتها اليمن    ضبط 16550 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    وزارة الداخلية تبث رسائل بشأن تخفيف القيود الصحية    الشرطة البريطانية: مقتل البرلماني ديفيد أميس "عمل إرهابي"    إنفانتينو: مدافعا عن خطته بشأن كأس العالم من حق البلدان أن تحلم    بعد الأمر الملكي بتعيينه قائدا للقوات المشتركة.. الأزيمع: أسأل الله التوفيق والنجاح    أمير تبوك يشكر القيادة على إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء    روسيا تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الوباء    إيفرا يعلن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية    جعجع عن مزاعم حزب الله: "القوات اللبنانية" لا علاقة لها باشتباكات ال"أر بي جي"    فرع #وزارة_الشؤون_الإسلامية ب #المدينة_المنورة ينظم حملة توعوية للكشف المبكر عن #سرطان_الثدي    بأمر الملك.. تعيين الجلاجل وزيرًا للصحة والربيعة وزيرًا للحج والعمرة    السديس : يرفع شكره للقيادة الرشيدة على رفع الطاقة الاستيعابية وتخفيف الاحترازات الصحية    لابورتا يكشف مصير ثلاثي برشلونة    السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد فهد الجلاجل    "الشؤون الإسلامية": استمرار تطبيق التباعد والاحترازات الصحية بالمساجد    الطقس: سماء غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير    سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات    الربيعة مودعا منسوبي «الصحة»: سعدت بالعمل معكم 5 سنوات ونصف.. وتعلمت منكم الكثير    سرّ تقدم الدول في معاهد ومراكز البحوث    عودة واشنطن إلى مجلس حقوق الإنسان هل تنذر بصدامات مع بكين؟    بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من القات المخدر بجازان    تولى عشرات المناصب القيادية بوزارات وهيئات مختلفة.. تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد    نام في مسجد لتوفير النفقات.. صغير العنزي يستعرض أصعب محطات رحلته للدكتوراه    الجامعات السعودية تحقق نتائج مميزة في تصنيف QS للجامعات العالمية    "الصحة" توضح النوبات التي يمر بها المصاب بالربو عند تعرضه لمهيجات تنفسية    دراسة حديثة تحذر من تناول الخبز المحمص صباحاً    وصفوه ب "الجوكر".. توفيق الربيعة يتصدر الترند ومغردون يستعرضون نجاحاته    السعودية بخير و«صحة»    «تواصل» تنشر ملخصاً لعدد أيام الإجازات القصيرة للعام الدراسي الجاري    جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك    جمعية الكشافة تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي "جوتا" و"جوتي"    المعلمي يناقش مع كبير مستشاري الوفد الأمريكي الأممي عددًا من القضايا الدولية    فعاليات عالمية وجوائز بالمليون في RUSH موسم الرياض    "الثقافة" تفتتح معرض الفن المعاصر "بينالسور" في حي جاكس بالدرعية    مدرب النصر يعلن جهازية لاعبيه للوحدة ويطالب الجماهير المساندة    فاكهة الجنة.. شاهد تلقائية السديس مع مزارعي الرمان في مهرجان الشيحية    الجلاجل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة            مصر: ضبط شحنة مخدرات تقدر قيمتها ب40 مليون جنيه    المملكة: مواجهة الجرائم مقصدٌ نبيلٌ لتحقيق العدالة وسيادة القانون        تتويج سعودية وأردني في ختام بطولة حائل للشطرنج        تفاصيل الأوامر الملكية: إعفاء وزير الصحة وإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء    خطيب الحرم المكي: التنمر معول للتباغض ويهدم التراحم المجتمعي    أعلى قيمة نصفية ل"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول ل 2021    "تصفية" تنفّذ قرارات صرف 1.5 مليار ريال للمساهمين العقاريين بالمملكة    بعد انسحابها في عهد ترامب.. أمريكا تعود إلى مجلس حقوق الإنسان    من أجل الدار البيضاء.. وزيرة الصحة المغربية تتخلى عن منصبها*    الرئيس التونسي لأعضاء الكونغرس الأمريكي: لا شأن لكم بما يحدث في بلدي    أرجاء للسفر والسياحة تعزّز مكانتها الريادية بشراكة استراتيجية مع طيران السلام العماني    محافظ #محايل يدشن معرض " نقطة خارج الإطار "    ناقد أردني: محمود درويش تأثّر بتجربة محمد الثبيتي    985 ، 927 قرشا اميريا ميزانية المعارف        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مواد نظام التكاليف القضائية ..!
نشر في المدينة يوم 17 - 09 - 2021

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة.
وبحسب «أم القرى» فإنه يتم فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5٪) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وشملت مواد نظام التكاليف الذي يبدأ العمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الآتي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
المادة الثانية:
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1-الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
المادة الثالثة:
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
المادة الرابعة:
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
المادة الخامسة:
تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
المادة السادسة:
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
المادة السابعة:
تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
2- الطلبات العارضة.
3- طلبات الإدخال من الخصوم.
4- طلبات الرد.
5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
1- تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
المادة التاسعة:
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
المادة العاشرة:
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
المادة الثانية عشرة:
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
المادة الثالثة عشرة:
1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
2- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
المادة السادسة عشرة:
ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.
6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:
1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3- الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة العشرون:
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة –في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضائية، وردها إذا توافرت مسوغات الرد.
المادة الحادية والعشرون:
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
المادة الثانية والعشرون:
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.