تصنيف مقدمي خدمات المدفوعات.. والغرامات تصل 25 مليون ريال

حدد نظام المدفوعات الذي وافقت عليه الجهات العليا مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها والية تصنيف مقدمي الخدمة، فيما تصل العقوبات على مخالفي النظام إلى 25 مليون ريال، ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها وحماية حقوق الأطراف وتحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات. وبموجب الضوابط يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدماتها؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي الذى يحدد الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل.
وتعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال ويتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح وله تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي النظم ومتطلبات رأس المال وإصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، وإلغاؤها وكذلك الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات، كما يتولى المركزى وضع تصنيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها وحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.
كما يضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، ويعمل البنك على إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة والمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين، وتتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم ويجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.