إضافة أنشطة التأجير وشراء وبيع الأراضي للتطوير العقاري

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية تسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء، وأشارت الوزارة، إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاء في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري، بغرض تنظيم الممارسات فضلًا عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بحياة المواطنين. ونوهت الوزارة، بأنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأنشطة من خلال زيارة الرابط التالي: (https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default).
واشترطت قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، الحصول على شهادة التأهيل، وهي وثيقة نظامية تمنح لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، بعد اجتياز برنامج التأهيل. وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى السعودية، يتقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المتطلبات وفقا لمعايير التأهيل المرفقة.ويجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي وتهدف هذه القواعد إلى زيادة الموثوقية بالنشاط وتنظيم أحكام التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار في النشاط.