مطالب وطموحات المطوفين يا معالي الوزير..

بداية نهنئ معالي وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة على هذه الثقة الملكية الغالية.. فحقيبة وزارة الحج والعمرة لا تسند إلا لشخصية بلغت مرتبة عليا في فن الادارة خاصة حينما يكون العرف أن يكون أحد أبناء ‏مكة المكرمة أو المدينة المنورة هو من يتسلم هذه الحقيبة، ولكن لهذا التعيين دلالة كبرى وهي الثقة في النجاح لأن بصمات معاليه الباهرة في وزارة التجارة ثم في وزارة الصحة وإدارة ملف كورونا منذ ظهورها وحتى الآن حيث أعلن‏ عن نجاح المملكة على المستوى العالمي في مواجهة الجائحة وهي مؤشرات ننطلق منها في إدارة ملف الحج والعمرة بنجاح بإذن الله.
وما نأمله كأرباب طوائف تشرفنا بخدمة حجاج بيت الله الحرام لأكثر من سبعة ‏عقود ومنذ تأسيس الدولة السعودية أن نلقى الاهتمام بالمحافظة على كيان المهن، وضرورة عمل معاليه على الملفات العالقة ومنها‏ تعيين الثلث لمجالس الإدارات في الشركات.. بالرغم مما شاب الانتخابات من تدخل لبعض من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقين في إجراءات الانتخابات، ودخول من لا يستحق حتى شكك المساهمون في نتيجة الانتخابات؛ وخاصة لمن أمضوا عشرات السنين ولم يقدموا شيئاً يذكر والمفروض أصلاً أن لا يسمح لهم بدخول الانتخابات وأن يعطوا المجال لدماء جديدة تعمل على التطوير!.
وحقيقة فإن إدارة حقيبة وزارة الحج من أصعب الإدارات وأكثرها تعقيداً لارتباطها بجهات حكومية وخاصة كثيرة ومتنوعة وتحتاج إلى كثير من التنسيق، والضبط والحوكمة. وقد توارث أهل الطوافة المهنة عن الآباء والأجداد في ظل الطوافة الفردية، ثم انتقلت إلى العمل الجماعي في مؤسسات الطوافة والتي عملت أكثر من أربعين عاماً.
والآن تحولت إلى شركات مقدمي الخدمة بالقرار رقم م/ 111 بتاريخ 17 / 9 / 1440ه.. ولكن في ظل ضبابية عمل الوزارة أصبح المساهمون لا يعلمون مصير مهنتهم وهو الشرف الذي أوكل بهم والمرتبط بالحج؛ فبالرغم من ظهور اللائحة التنفيذية، وشرح للأسئلة الشائعة الا أنه حتى الآن لم تظهر بوادر في الأفق لعمل الشركات خاصة بسبب توقف الحج لمدة عامين مما سبب خسائر كبيرة بل أفلس الكثيرون لأن معظمهم يعتمد على موارد الحج كدخل أساسي..!!.
فكيف ستنشأ شركات الخدمة بدون رؤوس أموال تساهم في نجاحها!؟، وهل ستدعم وزارة الحج والعمرة هذه الشركات كما دعمت الدولة القطاع الخاص أيام الجائحة؟، ولا يخفى على معاليكم أن هناك تخوفاً كبيراً من المساهمين والمساهمات في آلية العمل؛ خاصة أن التصنيف النوعي والكمي للخدمات بقي سرياً عند رؤساء المؤسسات، والمفروض أن تقام ورش عمل ودورات تدريبية تحدد مناسبة التصنيف وكيفية وضع خطط تشغيلية تتواكب مع الخطط الاستراتيجية.
كما لا بد أن يكون هناك توضيح لمدى انطباق اللائحة الجديدة للغرف التجارية من إعفاءات الرسوم لثلاث سنوات لشركات الخدمة الناشئة، وتخفيضها لسنتين تاليتين أيضاً، وكذلك إعفائها من اشتراك وتراخيص الغرفة التجارية للسنوات الثلاث الأولى.. وأن تتاح لهم فرص الدخول في المناقصات الحكومية للاستثمار المتنوع والعمل طوال العام وتحقيق السيولة اللازمة مما يدعم حركة الاقتصاد الوطني ويتوافق مع رؤية 2030م في استقبال 30 مليون معتمر وحاج.
نريد نجاحاً لهذه الشركات وأن لا تقع في مشكلات كقطاع العمرة الذي تكبد خسائر بالملايين وخرج المئات منه من المنافسة.
بل نريد توضيحاً لإجراءات العمل في قطاعات الإعاشة، والنقل، والسكن، والمواصلات، والاستقبال في المنافذ وفق عمل الشركات.
وهناك نقطة مهمة وهي مدى تطوير البنى التحتية في المشاعر المقدسة!؟ خاصة بوجود الهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة والتي سيكون معالي الوزير عضواً فيها مما يساهم في إعادة أوليات عمل الهيئة، وإعادة الهيكلة، وربط الإدارة بالاقتصاد، ودراسة المؤشرات ومدى تحقيقها للأهداف للإستراتيجية وخاصة في (منى) والتي تحتاج إلى بنى تحتية شاملة واستغلال للمساحات عمودياً، وبناء مخيمات جديدة، وتمديدات كهربائية مستدامة باستخدام الطاقة النظيفة واستيعاب الأعداد المتزايدة.
وأخيراً هناك قرارات قضائية واجبة النفاذ لأرباب الطوائف ضد وزارة الحج ولكنها للأسف لم تُنفذ!! وحيث إننا في عصر الحزم والعزم ونحتاج لجرأة إدارية مثل حكمة معاليكم وتفهمكم لمعنى العدالة الاجتماعية؛ وتعويض أصحاب الحقوق عما لحق بهم من أضرار معنوية ومادية خاصة أن ديوان المظالم قد وضع ضوابط جديدة لتنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجهات الحكومية بحيث تنفذ الأحكام خلال (5) أيام في الأحكام العاجلة و(30) يوماً فيما عداها من تاريخ التبليغ.. فنتمنى فتح الملفات وإزالة غبار السنوات وإعطاء الحقوق لأهلها؛ وكما قال رسولنا الكريم (لتؤدَّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)، فهل ننتظر لذلك اليوم؟.