انتخابات مجالس شركات الطوافة.. أن نكون أو لا نكون

بعد تكليف معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للحج والعمرة في 12 مارس 2021 وبفترة وجيزة أعلن عن عقد استكمال الوزارة للإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة وفقًا لأحكام نظام الشركات، والتوقيع على عقود التأسيس من المساهمين والمساهمات، وذلك إنفاذًا لما قضى به نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج رقم م/111 بتاريخ 17/9/1440ه وحيث قضت المادة الثالثة «أن على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء»، فيظهر أن المحك الرئيس وهو إعطاء هذه الكيانات فرصة خمس سنوات بما يعزز دورها التاريخي في خدمة ضيوف الرحمن وبما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وتيسير وصولهم واقامتهم وعودتهم وفق أعلى المعايير العالمية في الخدمات وبما يتيح فرصاً لهذه الكيانات للاستثمار في مجالات متنوعة، التغذية، الخيام، النقل، السياحة، الصحة. وطوال العام.
ولكن لم تلبث الوزارة -وباستعجال كبير- أن أظهرت قوائم الأسماء في شركات الطوافة ورأينا العجب العجاب؛ فبعض الأسماء لا تحمل الثانوية العامة.. وبعضها في تخصصات بعيدة كل البعد عن أمور الشركات فهناك تخصصات تربية بدنية، ولغة عربية، وعلوم شرعية و...! وهناك أسماء كانت في مجالس مؤسسات الطوافة (رئيس، نائب، عضو) لم يحققوا نجاحات في إدارة الاستثمارات في مؤسسة ما فكيف بإدارة شركة!! بينها لم تدرج أسماء لها باع طويل في العمل كإدارة تنفيذية في شركة أرامكو.!! وبعضهم لديهم إيقاف من وزارة الحج لوجود تجاوزات عليهم.. فأين الجدارات التي وضعتها الوزارة من هؤلاء جميعاً؟! ونحن نحتاج إلى عضو مجلس إدارة استراتيجي، واقتصادي، واستثماري في قطاع مصرفي، وقانوني، وإدارة موارد البشرية وربما معيار خبير قطاع الحج الذي قد ينطبق على البعض دون انطباق معايير أخرى.
كما أن الشروط التي وضعت للأسف حدت من اختيار الكفاءات ومنها (أن يكون مساهم/ مساهمة) فقد حرمت الكثير من أبناء الطائفة الذين لديهم كفاءات عالية وتنطبق عليهم الجدارات فبعض المطوفين عمره 70 عاماً ولا يستطيع العمل ولكن ابنه من الممكن أن يعمل بدلاً منه؟ وكذلك شرط (ليس موظف حكومي مدني/ عسكري) فبعض من هؤلاء لديهم الجدارات والخبرات ومن الممكن الاستفادة منهم.. خاصة أنه في المادة الثانية من النظام رقم (3) «العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج».. إذن بهذه الشروط حرمنا شريحة مهمة.. بينما بقيت الفئات الأقل مما هو مطلوب لنجاح الشركات.!
لابد من التريث قبل ظهور أسماء المرشحين، ولابد أن يقدم كل عضو في القائمة المقترحة مشروعاً علمياً متكاملاً يناقش فيه التحول لشركات وكيف سيعمل على تطوير أعمال الحج مع ضمان الاستثمار الناجح للشركة، وأن يناقش تلك المشاريع لجنة من الخبراء في وزارة الحج والعمرة، ووزارة التجارة.. وأن لا تكون مجرد وعود انتخابية رنانة تجذب الناخبين وخاصة البسطاء منهم.. فقد صكت أذاننا وعود انتخابية في مجالس إدارات سابقة في المؤسسات.. ولم نر تطبيقاً على أرض الواقع.. لغياب الحوكمة الرشيدة والمسآلة والشفافية.
بل لابد أن تعرض الوزارة القوائم المالية لكل مؤسسة على المرشحين في القوائم وأن يكون كل عضو قادر على قراءة الميزانية ومناقشة القوائم المالية قبل التسليم للشركة فيكون المرشح على علم بالمدخلات المالية خاصة إنه لم تجر أية جمعية عمومية للمصادقة على ميزانية 1441ه!!
إذن هناك أهمية لاختيار المرشح من الناخبين والناخبات وأن الصوت أمانة ومسؤولية أمام الله وأمام المسؤولين، وأمام مجتمع الطوافة؛ فعلى حسن الاختيار نضمن نجاح الشركة..
أخيراً لابد من عدم اغفال اسم (المطوف) الذي سيبقي عالقاً بقوة النظام؛ فنظام مقدمي الخدمات في شركات الطوافة في التعريف رقم (7) حدد اسم (شركات أرباب الطوائف) فلماذا نهدر هذا الحق؟! فمنهم من أطلق اسم (مساهم ومساهمة) وهذا يتنافى أيضاً مع الحق التاريخي الذي أعطي لهم منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في عام 1343ه في قرار مكة التاريخي.
إذن لكي تستمر المهنة فعلي مجالس الإدارات أمانة ومسؤولية ولمدة خمس سنوات إما أن نكون أو لا نكون.. وعلى المهنة السلام..!!إ