حينما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله أمره السامي الكريم بإعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه ، وتكليف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ، استبشر الكثيرون خيراً لما عرف عن معاليه من نجاحات خلال تكليفه بوزارة الاسكان ، وتكليفه بحقيبة وزارة الخدمة المدنية . وفي أول يوم باشر معاليه مهام عمله في مقر الوزارة بمكةالمكرمة ، ظهرت أولى الخطوات متمثلة في قراره بالانضباط في العمل والالتزام بالأنظمة . وقال معاليه حاثاً الموظفين على الالتزام : " عملكم في الوقت نفسه تكليف عظيم، وأمانة سيُسأل عنها، مع ما فيها من عظيم الأجر والثواب". واليوم وبعد أن تجول معاليه في أروقة الوزارة بمكةالمكرمة ، واطلع على سير الأعمال في مراكز الخدمات بالمنطقة المركزية ، واجتمع بقادة الوزارة ومسؤولي مؤسسات الطوافة ، فإن المطالب التي سأطرحها أمامه ، لا ترتبط بمطلب شخصي أو رغبة خاصة ، لكنها تمثل معاناة لمجموعة من أبناء مكةالمكرمة ممن تشرفوا بخدمة قاصدي البيت الحرام من المعتمرين والحجاج . وأولى هذه المعاناة تتمثل في شركات خدمات المعتمرين ، التي أصبحت تواجه العديد من المعوقات والخسائر منها ما تكبدته خلال عام 2018 ، ولم تجد أي تعويض من الوزارة لكنها وجدت سعي الوزارة بإطلاق مبادرات تتمثل في إدخال شركات أجنبية في مجال خدمات المعتمرين ، والقول بأنها" ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة ضيوف الرحمن، وتمكين الشركات من تسويق خدماتهم المتكاملة مع المحرك السعودي للحجز المركزي Saudi GDS " وما يتعلق بخدمات مؤسسات الطوافة وغيرها من مؤسسات أرباب الطوائف ، فإن تداعيات جائحة كورونا أثرت على منسوبيها بشكل كبير ، نتيجة لعدم قدوم حجاج من خارج المملكة ، ورغم انطلاق العديد من المبادرات الحكومية، لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها على المواطنين ، إلا أن منسوبي هذه المؤسسات لم ينالوا منها شيئا ! ورغم امتلاك مؤسسات أرباب الطوائف عامة، ومؤسسات الطوافة خاصة لمبالغ احتياطية، و"هي بند من بنود حقوق المساهمين (حقوق الملكية) في قائمة المركز المالي وأيضاً ضمن عناصر قائمة التغير في حقوق المساهمين وفكرة الاحتياطيات هي احتجاز جزء من صافى الربح لمواجهة غرض خاص ومحدد أو لأغراض غير محددة، ويتم تكوين الاحتياطيات بموجب قوانين محددة"، إلا أن منسوبي المؤسسات لم يتمكنوا من الحصول على هذا الحق والاستفادة منها ، لتدخل الوزارة وإصرارها بعدم صرفها بحجة أنها تدخل ضمن الرسملة، التي تحول المؤسسات إلى شركات . وهنا أقول إن اعتبر المتخصصون أهمية وجود هذه الاحتياطيات ل " تدعيم قوة المركز المالي للشركة بحيث يكون لديها القدرة على مواجهة أحداث طارئة خاصة بالشركة أو بالوضع الاقتصادي بصفة عامة"، فهل أحداث الجائحة لا تنطبق على هذه الحالة ؟ وما يريده المطوفون ليس دعماً ماليّاً ، لكنه حق من حقوقهم المالية المحجوزة بالبنوك ، والتي ترفض وزارة الحج والعمرة صرفها دون إبداء سبب قانوني، فلماذا يا معالي الوزير تتدخل الوزارة وترفض حصول المطوفين على حقوقهم من الاحتياطي لتخفيف آثار الجائحة ؟ وكما قال معاليكم في قراركم لمنسوبي الوزارة "عملكم في الوقت نفسه تكليف عظيم، وأمانة سيُسأل عنها، مع ما فيها من عظيم الأجر والثواب" ، فإنك اليوم تحمل أمانة ومسؤولية من حرموا من الحصول على حقوقهم . للتواصل [email protected]
