مشروع أبرق الرغامة ليس الأخير

علمت «المدينة» من مصدر مسؤول فى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن هناك توجهًا لإنشاء أسواق مركزية في جدة وفي كل محافظات منطقة مكة مثل الليث والقنفذة.
ووفقا لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي في حديثه ل «المدينة «أن الوزارة تسعى لبناء قدرات لإيجاد اسواق نفع عام ومسالخ نموذجيه (نطمح إلى رؤيتها ) ليس في المدن الرئيسة مثل جدة فقط بل على مستوى محافظات المنطقة ،بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و للمساهمة في جودة الحياة ، وإنشاء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص،
وذلك وفق الدراسات والفرص الاستثمارية والتشغيلية من الجهات ذات العلاقة عبر المشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين، هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة واستدامة المواد الحيوية.
فالاسواق المركزية والمسالخ تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين وتلبية احتياجتهم مع مراعاة القدرة على تطورها على المدى البعيد ، مما لاشك فيه عندما انتقلت الاختصاصات المنقوله بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية الى وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة ، ليكون الهدف الأول كفاءة التشغيل وخدمة الجميع من التجار والمستهلكين، لذلك هدفنا تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغليها من القطاع الخاص حسب الأنظمة ، ومن المهم لذلك إنشاء وتطوير المرافق حسب الحاجة المستقبلية ، والعمل على توفّر مرفق يحقق هذه المبادرات التي تحقق تطلعات القيادة.
وشدّد الغامدي على أن الاسواق المركزية هي جزء من سلسلة إمداد الغذاء، فكلما كان السوق منظما وذا كفاءة تشغيلية عالية، سهل في سلاسة الإمدادات واستقرار الأمن الغذائي.
فإذن كان لأسواق النفع العام نوعان، جملة وتجزئة، ولكل منهما خصائصه. الى ان هناك دراسات بينت عددا من التحديات التي تواجه هذه الأسواق في المحافظات منها عدم الترويج، نقص في عدد الكفاءات، التخطيط الحضري غير الملائم، وما زالت بعض الأسواق تقليدية في بعض المحافظات ولم تستفد من تقنية المعلومات، إضافة إلى ضعف التخطيط للحركة المرورية (فالموقع يجب أن يخدم الغالبية العظمى من السكان ، ويسهل الوصول إليه عبر العديد من الطرق الرئيسة ) ، كما يجب الا تغيب عليه الخدمات.
وقد أسهمت الجولات التي تقوم بها الوزارة في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع, فيما ستتواصل الجولات الميدانية من جميع الجهات ذات العلاقة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها, خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية, إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل, وكذلك التأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى).
وبيّن الغامدي أن من ضمن أهداف الوزارة مساعدة المزارعين الوطنيين، بالتعاون والتكامل مع متعهدي أسواق النفع العام ، عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج، والسوق لا يسمح إلا بدخول المنتجات التي تحمل علامات جودة، إضافة إلى وجود مختبر متخصص، فألاسواق المركزية جزء من تنفيذ التشريعات مع الجهات ذات العلاقة. ومن المؤكد أن هناك غرامات تهدف إلى الحرص على تقديم افضل الخدمات وفق تلك الاشتراطات.
يذكر أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية ، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والاسماك حسب السوق او المسلخ وطرق تداولها بطرق صحية كما اننا نؤكد على أن عملنا لاينجح الا بتكاثف الجهود من الجميع ونحن حريصون على ذلك .