شهدت منطقة الطيونة و"العدلية" في بيروت اليوم الخميس اشتباكات وإطلاق نار، بالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته "حركة أمل"، أمام قصر العدل ضد المحقق في هذا الملف، القاضي طارق بيطار إثر تصاعد الاحتقان في الشارع اللبناني على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في الرابع من أغسطس 2020. وأظهرت مشاهد التقطت من عين المكان أحد الأشخاص ملقى على الأرض ومضرجا بالدماء، كما شوهدت أعداد كبيرة من المحتجين يهرولون، على وقع أزيز الرصاص. وتم تسجيل سقوط قتيلين وفق المعلومات الأولية، وإصابة 3 أشخاص في منطقة الطيونة التي تحمل رمزية في البلاد، كونها شكلت خلال سنوات الحرب الأهلية خطا فاصلا بين ما كان يعرف حينها ببيروتالشرقية والغربية. أتت تلك الاشتباكات، بعد أن شن حزب الله حملات متكررة وانتقادات ضد بيطار، متهما إياه بالاستنسابية وعدم الحيادية، ومشككا في مصداقيته. إلى ذلك، تزامنت تظاهرة موالي الحزب وحليفه مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال غازي زعيتر(المحسوبين على حركة أمل برئاسة نبيه بري) و طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته. وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز". يشار إلى انه على ضوء القرار المذكور، بات بامكان القاضي استئناف تحقيقاته. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب كل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
