كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والمنتظر تطبيقه اعتبارًا من الأول من نوفمبر2021، وتمثلت الحالات التي أوردتها الهيئة عبر حسابها على تويتر في 3 هي التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى، والتوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد، والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيس متعاقد مع جهة حكومية. وبحسب محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، وتسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع، وكان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وافق أمس الأول على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل من العام الجاري، وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية. يُذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق، في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة سيُعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعًا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيهما أسبق.
