على الرغم من أهمية الجهود التى تقوم بها مختلف الجهات لتعزيز دعائم الأسرة ، إلا أن حالات الطلاق في سنة اولى زواج تمثل منعطفا حادا يكشف عن عمق الأزمة التي يمر بها المجتمع، اذ كشفت الاحصاءات عن تسجيل 52 ألف حالة طلاق في العام الماضي بزيادة عن العام السابق له قدرها 13%، وفيما يرجع بعضهم الأزمة إلى خلل في الوعي بالمتغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يمر بها المجتمع ، يرى آخرون أن القضية ترجع إلى عدم بذل الزوجين جهدا لمعرفة مفاتيح شخصية كل منهما ، بالاضافة الى الفوارق التعليمية والاقتصادية وعدم الرغبة في تقديم أي تنازلات عند حصول أي خلاف ولو بسيط، ويتفق الغالبية على أهمية بذل الجهد الأكبر لتطويق الخلافات داخل البيت إلى أقصى درجة ممكنة والحد من تدخل الأهل. الانفصال أفضل من الطلاق الصامت تنصح بيان زهران - محامية وكاتبة- المرأة التي تتعرض للعنف الأسري بأي صورة ألا تستحي من مصارحة أهلها واللجوء إلى الجهات المختصة لأن النظام يكفل لها حقها والدفاع عنها خاصة أن بعض الخلافات من المستحيل التعايش معها والتهرب من مواجهتها لا يزيدها إلا تأزما، وارجعت زيادة حالات الطلاق في السنة الأولى إلى سوء الاختيار من قبل الطرفين وبالتالي سرعان ما تظهر العيوب التي كانت مخفية وقد تكون من النوع الذي لايمكن التعايش معها كسوء المعاملة والعنف باشكاله والتنمر او المرض النفسي، ومن الظلم أن نطلب من الزوجة الصبر عليها نظراً لوجود ضرر وعدم توفر المقصد من النكاح وهو المودة والرحمة والسكينة والاستقرار. اختلاف التربية والفروق الفردية وراء الطلاق يشير الدكتور ماجد علي محمد قنش استشاري علم النفس السلوكي إلى أن كثرة حالات الطلاق خلال أشهر معدودة من الزواج ترجع لعدة أسباب وهي: • وجود فارق في العمر بين الزوجين. • اختلاف أسلوب التربية يؤدي إلى غياب التفاهم • الإجبار على الزواج. • الفروق الاقتصادية والتعليمية بين الزوجين • معاملة الزوج لزوجته بطريقةٍ قاسية وشديدة • قيام الزوج بالتقليل من قيمة زوجته سواء في المنزل أو أمام الأهل والأصدقاء. • إخلال الزوج بالاتفاق الذي تم قبل الزواج كأن يمنع زوجته من متابعة تعليمها أو ممارستها العمل. • تدخل الأهل في الشؤون الحياتية التي تخص الزوجين. • عدم قدرة الزوج على تلبية الاحتياجات التي تخص الزوجة أو المنزل. • عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب • الخيانة من أحدد الطرفين • انعدام نضج أحد الزوجين أو كليهما. • عدم اتزان الزوجة في تصرفاتها سواء في منزلها أو في الخارج. • جهل الزوجين بالمسؤولية الملقاة على عاتق كلٍ منهم. • نفور الزوجة من زوجها لممارسته بعض العادات السيئة • اتخاذ القرارات التي تخص الحياة الزوجية بشكلٍ منفرد 20 مبادرة لتعزيز حقوق المرأة قدمت وزارة العدل أكثر من عشرين مبادرة لتعزيز حقوق المرأة، ووفقا لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فإن قرار تنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، أسهم في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال العام 1441 ه، مقارنة بالعام 1440 ه كما أوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام 1441 ه، بلغت 51856 حالة طلاق وفي إطار مبادرات وزارة العدل تم إنشاء صندوق النفقة للصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة وكشفت معطيات دراسة الجدوى التي أعدّتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأربعة أعوام الأخيرة (51.835) قضية نفقة للفترة (2016-2020) بإجمالي (155.505) مستفيد، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها 732 مليون ريال كما أوردت دراسة الجدوى التي أعدتّها الوزارة في أحكام الحضانة أعداد المستفيدين بحسب المعطيات البيانية ومعدلاتها للأعوام الماضية بإجمالي (208.299) مستفيد لمراكز تنفيذ أحكام الحضانة خلال الفترة من (2016 - 2020). دراسات عن أسباب الطلاق المبكر لفت خالد بن علي الرويلان أخصائي نفسي أول إلى رتفاع معدلات الطلاق 13% خلال العام الماضي، ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لوزارة العدل لعام 2020م بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق (الطرفان سعوديان) 50117 صكاً مرتفعا عن عام 2019م بنسبة 12.8٪. ويبدو عدم وجود إحصاءات دقيقة لنسب الطلاق خلال العام الأول من الزواج؛ مما يجعلنا بحاجة لمزيد من الدراسات التي تتناول نسبة الطلاق المبكر ومعرفة أسبابه والعمل على وع الحلول للحد منه وتحديد دور الجهات المعنية. ويرى الرويلان أن أسباب الطلاق في السنة الأولي نفسية واجتماعية واقتصادية؛ لافتا إلى عدم اعتماد الأزواج على أنفسهم وتدخل الأسرة في حياة أبنائهم الزوجية؛ وانشغال أحد الزوجين أو كلاهما بالجوال (وسائل التواصل الاجتماعي) مما يؤدى الى التقصير تجاه البيت وشريك الحياة مؤكداً أن للطلاق آثاراً سلبية تنعكس على صحة الفرد النفسية نتيجة الشعور بالندم على اتخاذ قرار الطلاق في لحظة الغضب والانفعال وفقد الأمان والثقة بالآخرين والخوف من مواجهة الحياة وخوض تجربة الزواج مرة أخرى. التغيرات الاجتماعية تهز العلاقة الزوجية يرى البروفسور خالد بن عمر الرديعان أستاذ علم الاجتماع ان زيادة وتيرة المشكلات الاجتماعية كالطلاق والانفصال في مرحلة التحولات الاجتماعية الكبرى كما هو الحال عليه في مجتمعنا امر طبيعى ، وأضاف: «نحن نمر بحالة تحول سريعة وغير مسبوقة؛ فما كان يفترض أن يتم خلال أربعين سنة تم الدفع به تباعا وخلال خمس سنوات». ويشير الرديعان إلى أن الرجل تشغله قضية عفة المرأة واحتشامها وشرفه كرجل يراه مرتبطاً بسلوكها سواء كانت ابنة أو زوجة أو قريبة وذلك وفقا للثقافة السائدة. كما أن الشاب والرجل عموماً لايزال مشدوداً الى قيم المحافظة والتقاليد الراسخة في نظرته للمرأة فهو يريد زوجته مثل أمه، مهما ابدى من سلوكيات وممارسات خارجة عن التقاليد ؛ وهو في النهاية وحسب العرف السائد «عيبه في جيبه»، وهكذا ينظر للأمر الذي لاينطبق على المرأة حسب العرف والمنظور الذكوري . وعلى الضفة الأخرى يقول الرديعان: تنظر المرأة للرجل على أنه متسلط، وغيور، واستحواذي، ويمنحه المجتمع نفوذاً واسعاً؛ ويتوقع منها أن تخدمه وتقوم بواجباته على أكمل وجه كما كانت تفعل أمه مع أبيه، كما تعتقد أن كل ذلك قيود اجتماعية تكبلها بل ولا تتماشى مع روح العصر الجديد وإيقاعه السريع ومفاهيم التمكين والسوشيال ميديا وحقوق المرأة التي كانت مغيبة لعدة عقود ثم ظهرت دون مقدمات كافية. وخلص إلى أن الاسرة تمثل الملاذ الأخير الذي يوفر للافراد الاطمئنان والاستقرار، ولكن للوصول الى هذا اليقين نحتاج إلى بعض الوقت ريثما تهدأ عاصفة التمكين، وتترسخ حقوق المرأة، ويدرك كل طرف أن المجتمع يقوم على مشاركة الجنسين في بناءه واستقراره، وللحد من ارتفاع وتيرة الطلاق في سنة أولى زواج، لا بد من إيلاء أهمية كبرى لرضا وقبول الطرفين للزواج وتوعية المقبلين على الزواج عبر مراكز مجتمعية متخصصة، ورفع مستوى تقدير الذات، تعلم إدارة الغضب واستيعاب أن الزواج يقوم على التوازن في التنازلات، واحترام الآخر والحد من تدخل الأهل في الأسرة لتلافي حدوث مشكلات تؤدي إلى التفكك الأسري. الطلاق ظاهرة في سنة أولى زواج تقول الدكتور ميرنا خليفة، دكتوراه في علم الاجتماع: أصبح الطلاق في سنة أولى زواج ظاهرة تؤرِّق المجتمع، إذ كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق عامةً في العام 2020 بنسبة 13.8%، وقد تكون ظاهرة تفشي الكورونا وإلزامية البقاء في المنزل مع الشريك السبب الأول، حيث تقطعت بينهم جسور التواصل، ولجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكسر الجمود والهروب من حياة زوجية رتيبة. واستبعاداً لظروف الحظر الذي فرضه الوباء، فإن أبرز الأسباب للطلاق المبكر بحسب الباحثين السوسيولوجيين والنفسيين، ضعف الانسجام العاطفي والانجذاب الجنسي، التباين في المستوى الفكري، تنافر الطباع بين الزوجين، سوء الأوضاع الاقتصادية، اتاحة المجال للأهل للتدخل أو التحكم في سلوكيات الزوجين واختراق قدسية الحياة الزوجية. وأشارت إلى انتفاء الشعور بالسَكينة وسط النزاعات الأسرية التي يضعف فيها الوعي والإدراك. 16 مفتاحاً للتعامل مع الأنماط الشخصية يرجع الدكتور محمد زكي باشا استشاري علاقات أسرية وصحة نفسية، ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولى من الزواج لافتقار الزوجين لمعرفة مفاتيح شخصية شريك حياته مشيرا إلى وجود ستة عشر نمطا للشخصية ولكل منها مدخل وطريقة للتعامل وأسلوب للتفكير، والجهل بذلك يؤدي لا محالة إلى صعوبة في احتواء الآخر وفهمه وبناء شراكة مستدامة ومتوازنة تحمي الأسرة من الانهيار والتصدع وأرجع الطلاق إلى تراكم عدد من العوامل المتضافرة التي تؤدي في النهاية إلى قرار الانفصال ويترتب على ذلك صدمات نفسية واجتماعية منها الخوف من خوض تجربة الزواج مرة أخرى، فضلا عن النظرة الاجتماعية السلبية للمرأة المطلقة. قضايا الطلاق وتعزيز حقوق المراة 20 مبادرة لدعم حقوق المرأة 30 يوما لتنظيم دعاوى الفرقة 52 ألف قضية طلاق في عام 2020 13 % زيادة بحالات الطلاق 155 ألف مستفيد من قضايا الطلاق والنفقة إنشاء صندوق لقضايا النفقة 208 آلاف مستفيد بمراكز تنفيذ أحكام الحضانة
