تقدمت أميركية تتهم الأمير أندرو بارتكاب اعتداءات جنسية عليها بدفع من الخبير المالي جيفري إبستين عندما كانت قاصرة، بشكوى الاثنين في نيويورك ضد هذا الفرد من العائلة الملكية البريطانية، على ما قالت مع محاميها. وتؤكد الشكوى التي اطلعت على نصها وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ دوق يورك، الابن الثاني لملكة إنجلترا، هو «أحد الرجال النافذين» الذين «سُلمت إليهم فيرجينيا جوفري لأغراض جنسية» عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و2002، اعتباراً من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين، وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019. ويُتهم الأمير أندرو الذي رفض سابقاً هذه الادعاءات، في الشكوى ب«الاعتداء الجنسي» على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقربة جداً من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارتين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز). وقالت فيرجينيا جوفري في بيان أرسلته لوسائل الإعلام «أحمّل الأمير أندرو المسؤولية عما فعله بي. النافذون والأثرياء ليسوا معفيين من المحاسبة. آمل أن ترى ضحايا أخريات أنّه من الممكن عدم العيش في الصمت والخوف». وكان الأمير أندرو البالغ حالياً 61 عاماً، نفى «بشكل قاطع» هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع «بي بي سي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقد شكك خصوصاً بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضية إبستين. وعلى رغم نفيه المتكرر الاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأميركي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة. ورُفعت الدعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية الاثنين بموجب قانون في ولاية نيويورك لحماية الضحايا القصّر يمنح مهلة سنة واحدة لتقديم شكوى في قضايا الاعتداء الجنسي من دون أن يشملها مبدأ التقادم. هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2019، يترك بضعة أيام للضحايا المحتملين للتحرك.
