أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل؛ وذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة، منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة. و اتخذت الوزارة الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.