رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن وإستقرار الأردن"، مبررة ذلك "بعدم الانتاجية". وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد إن "محكمة امن الدولة رفضت في جلسة اليوم (الخميس) طلبنا دعوة الامراء الثلاث حمزة وهاشم وعلي والشريفين شاكر بن زيد وعبد الله بن زيد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الى جانب 16 شخصا من المفرج عنهم كشهود دفاع في قضية الفتنة". وأضاف أن المحكمة "عللت ذلك بعدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية"، موضحا أنها "حددت يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتمكين النياية والدفاع من تقديم مرافعاتهم بالقضية تمهيدا لاصدار القرار". وقال المحاميان علاء الخصاونة ومحمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أمس الأربعاء انهما قدما للمحكمة قائمة تضم اسماء 27 شاهدا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما. وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وفي 28 نيسان/أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم. سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
